مع تفاقم تكاليف الاقتراض.. انخفاض أسعار المنازل البريطانية 4%
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الجمعة، أن أسعار المنازل البريطانية ستنخفض 4% هذا العام، وهو ما يزيد عما كان متوقعا قبل بضعة أشهر، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة يبقي المشترين المحتملين خارج سوق العقارات على الرغم من نقص المعروض.
وارتفع متوسط الأسعار بنسبة تزيد عن 20% خلال جائحة كوفيد-19 حيث استفاد المشترون من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي وبحثوا عن مساحة أكبر للمعيشة، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار من الذروة إلى القاع بنسبة حوالي 5% فقط.
ولكن مع ارتفاع التضخم بعدة أضعاف عن هدفه، شرع بنك إنجلترا في تشديد السياسة النقدية وأضاف 515 نقطة أساس إلى تكاليف الاقتراض من 0.10% فقط في أقل من عامين، مما جعله أكثر تكلفة بكثير لسداد الرهن العقاري.
كان من المتوقع أن ينخفض متوسط أسعار المنازل بنسبة 4% إجمالاً في تقويم 2023، وهو ما يزيد قليلاً عن الانخفاض بنسبة 3% المتوقع في استطلاع نُشر في يونيو، ولكن ليس بالسوء الذي توقعه البعض في وقت سابق، وهو الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 14 إلى 30 أغسطس وشمل 18 متخصصًا في السوق.
وكانت التوقعات الأكثر تشاؤماً تشير إلى انخفاض بنسبة 10%، على الرغم من التوقعات بارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.5% هذا العام، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.
وكان من المتوقع أن تظل ثابتة في عام 2024 وأن ترتفع بنسبة تزيد قليلاً عن 3٪ في العام التالي، دون تغيير يذكر عن الاستطلاع السابق.
وقال مايكل ماكجيل من شركة سي بي آر إي العقارية: تستمر المؤشرات التطلعية في إظهار تراجع في طلب المشترين وتوقعات سلبية للأسعار.
ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري مما يؤثر سلبًا على القدرة على تحمل التكاليف ويفرض ضغوطًا هبوطية على أسعار المنازل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع تكاليف ارتفاع أسعار أسعار المنازل البريطانية الاقتراض اسعار الفائدة أسعار المنازل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت