حرمان المرأة من الميراث وخطورته في الإسلام.. دار الإفتاء تحذر منه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال، بأن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
وتابعت دار الإفتاء: وهو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ -وَهُوَ الإثْمُ- بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.
ميراث المرأة في الإسلام
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشر حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد مكانها.
وأوضح «الأزهر» في توضيحه ميراث المرأة في الإسلام ، أن المرأة ترث ولا يرث الرجل، هي مسألة لها قسمان، هما: أولًا تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.
وأضاف أنه كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.
وتابع: وإذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم، منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.
وأشار إلى أنه لو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها، وإذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.
واستطرد: وإذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الوارث الميراث النبی صلى الله علیه دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تنال المرأة الأجر في رمضان أثناء الحيض؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى ترد
أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة خلال فترة الحيض في شهر رمضان المبارك ليست محرومة من الأجر، بل لها ثوابٌ عظيمٌ إذا التزمت بطاعة الله وأداء العبادات الأخرى المتاحة لها.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح، أن الله عز وجل شرع الرخص لعباده برحمته، مثلما رخص للمريض والمسافر الإفطار، وأكد النبي ﷺ أن "إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"، مما يعني أن المرأة التي تمنعها الظروف الشرعية من الصيام ليست محرومة من الثواب.
وأضافت أن هناك أعمالًا كثيرة يمكن للمرأة القيام بها خلال هذه الفترة، مثل ذكر الله، الصدقة، مساعدة أهل بيتها في الطاعة، وإعداد الطعام بنية إفطار الصائم، مشيرة إلى أن نية العمل الصالح لها أجر عظيم عند الله.
وتابعت: "افرحِي ولا تحزني، فالله أعطاكِ الأجر حتى وأنتِ غير صائمة، والأهم هو الإخلاص والطاعة لله في كل حال، فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".
وقالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، انه يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض إلى ما بعد أذان الفجر، ولا يؤثر ذلك على صحة الصيام، مشيرة إلى أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الصيام، لكنها شرط لصحة الصلاة.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا حدث الجماع في ليل رمضان، فإن الاغتسال قبل الفجر ليس شرطًا للصيام، بل يمكن تأجيله إلى بعد الأذان، مستشهدة بما ورد في السُّنة النبوية أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يغتسل ويُتم صيامه.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة إلى المرأة الحائض، إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل، فصيامها صحيح، ولكن يجب عليها الاغتسال للصلاة.
وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الحرص على أداء الصلاة في وقتها، وعدم تأخير الاغتسال لفترة طويلة حتى لا تفوتها الصلوات.
وشددت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة النية لصيام اليوم الجديد، موضحة أن النية شرط لصحة الصيام، فإن نوت الصيام قبل الفجر وصحّت من النوم بعد طلوع الشمس، فصيامها صحيح، لكنها يجب أن تغتسل وتؤدي الصلاة فور استيقاظها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة