العيسي يفتح النار على معين عبدالملك ويتهمه ببيع موارد اليمن السيادية ويدعو لإقالته (مقابلة)
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
فتح نائب رئيس مكتب الرئاسة في اليمن الشيخ احمد العيسي النار على رئيس الحكومة د. معين عبدالملك واتهمه ببيع موارد البلد السيادية.
وقال العيسي ان معين عبدالملك باع كافة موارد البلد السيادية من ثروات نفطية واتصالات وكافة الاستثمارات الاخرى.
وفي مقابلة مطولة مع قناة المهرية قال العيسي ان تقرير مجلس النواب الاخير يؤكد ان معين عبدالملك باع كافة موارد البلد السيادية دون اي تحرك من قبل جهات الاختصاص.
واشار العيسي الى ان اليمن بسبب عمليات فساد معين عبدالملك خسرت كافة مواردها من حقول نفطية وقطاعات اتصالات وغيرها.
ودعا العيسي رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي الى اتخاذ موقف واضح ورسمي تجاه مايقوم به معين عبدالملك من بيع رسمي لكافة موارد البلد.
وقال العيسي ان مجلس النواب برئاسة الشيخ سلطان البركاني اتخذ موقف ايجابي واظهر في تقريره حجم التجاوزات والفساد.
واشار العيسي الى ان وزراء الحكومة صادقوا على اتفاقية الاتصالات الاخيرة دون ان يطلعوا على شيء.
وحذر العيسي من ان مايحدث من تجريف لثروات البلد يهدد بانزلاقها نحو حالة افلاس شاملة..
ودعا العيسي كافة القوى السياسية من كافة الاطراف الى اتخاذ موقف واضح وصريح حيال وقائع الفساد هذه.
وقال العيسي ان معين عبدالملك بات يقوم بعمليات شراء مباشرة للنفط في اليمن محققا مكاسب بعمولات تتجاوز 400 دولار عن كل طن متري.
وقال العيسي ان خلافه مع معين عبدالملك ليس شخصي مؤكدا انه كان باستطاعته اتخاذ مواقف سياسية مؤيدة لمعين وفساده لكنه اتخذ موقف رافض لهذه الممارسات.
واكد العيسي ان مجلس النواب ورئاسته وكافة المجالس السياسية اكدت تورط معين عبدالملك بفساد كبير.
وقال العيسي انه كان باستطاعته اتخاذ مواقف متواطئة مع بيع البلد واستباحتها وهنا كان باستطاعته ان يحوز موقع افضل من معين.
واتهم العيسي معين بانه لايملك اي تاريخ سياسي او نضالي مشيرا الى ان اغلب المسؤولين والناس لم يكونوا يعرفون معين عبدالملك قبل تعيينه حتى اسماً.
وقال العيسي ان معين وحكومته لم تقدم شيء للشعب والمواطن مشيرا الى ان الاقتصاد والصرف انهار في عهده وباتت الناس تعاني.
واكد العيسي ان تغيير معين واقالته ومحاكمته يجب ان تكون اولوية شعبية وسياسية لكافة النخب الوطنية الغيورة على مستقبل البلد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: معین عبدالملک الى ان
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.
فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز