وصفت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري، نيكي هايلي، مجلس الشيوخ بأنه "دار رعاية المسنين تميزا في البلاد".
وردا على سؤال حول "تجمد" زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وعجزه عن متابعة الكلام لثوان طويلة، أثناء تلقي الأسئلة في ولاية كنتاكي، قالت هايلي إن سناتور كنتاكي "قام ببعض الأشياء العظيمة، وهو يستحق الثناء"، لكن "عليك أن تعرف متى تغادر".

ورأت أنه "ينبغي لأحد أن يشعر بالرضا تجاه رؤية ذلك أكثر من شعورنا بالرضا تجاه الكثير مما يحدث أو رؤية تراجع جو بايدن"، مضيفة: "مجلس الشيوخ هو دار رعاية المسنين الأكثر امتيازا في البلاد".

وجددت هايلي دعوتها لـ "إجراء اختبارات الكفاءة العقلية لأي شخص يزيد عمره عن 75 عاما.. ولا يهمني إذا أجروها لمن هم فوق الـ50 عام"، مشيرة إلى أن "هؤلاء هم الأشخاص الذين يتخذون القرارات المتعلقة بأمننا القومي. إنهم يتخذون قرارات بشأن اقتصادنا. يجب أن نعرف أنهم في قمة عطائهم".

ويوم الأربعاء، تجمد ماكونيل للمرة الثانية خلال أسابيع أثناء حديثه مع الصحفيين، وقال مساعدوه إنه كان مجرد دوار.

وقد سلطت هذه الأحداث، إلى جانب نوبات الارتباك التي شهدتها السيناتور الديمقراطية ديان فينشتاين (90 عاما) في مبنى الكابيتول، الضوء على المخاوف بشأن تقدم السن لدى بعض قادة مجلس الشيوخ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عظيمة عمرة صحفي تراجع مرشح جمهور سناتور مجلس الشيوخ ولاية كنتاكي الديمقراطية دار رعاية دار رعاية المسنين مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورا مهما في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.

مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد

وأضاف «أبوالفتوح»، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب التأكيد على سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.

توصيات إيجابية للحكومة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني ناقش الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لابد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • أكسيوس: إلغاء اجتماع للديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن إعادة ترشيح بايدن
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حريص على تحقيق التنمية المستدامة
  • وزير خارجية بريطانيا الجديد: البلاد بحاجة إلى “العودة لموقف متوازن” تجاه حرب غزة
  • مجزرة كنتاكي.. عيد ميلاد اكتسى بالدماء في أمريكا
  • مقتل وإصابة 7 اشخاص باطلاق نار في ولاية كنتاكي الامريكية
  • حفل عيد ميلاد يتحول إلى مجزرة في كنتاكي
  • ما هي التزامات الدولة تجاه رعاية حقوق المسنين بعد التصديق على القانون الجديد؟
  • «صناعة الشيوخ» تثمن رؤية الحكومة الجديدة لتشغيل المصانع المتعثرة
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري