اعتبرت الجزائر، الخميس، أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية إلى وزير دفاعها الأسبق، خالد نزّار، هو أمر "غير مقبول" مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.

وأعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، نزار، لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس، بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد نزار، أكد فيه أن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".

وأعرب عطاف عن "أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح"، كما أضاف البيان.

وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا إن نزار "باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".

وأضافت: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".

اقرأ أيضاً

أرفع مسؤول عسكري يحاكم.. اتهام وزير دفاع جزائري سابق بجرائم ضد الإنسانية

وكان نزار (85 عاما)، أوقف خلال زيارة إلى جنيف، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب.

وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن عطاف ردّ على موقف الحكومة السويسرية بأن "استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة".

ورأى أن القضاء السويسري قدم "باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته".

ويشتبه في أن نزّار، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993، "قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة، وقعت بين عامي 1992 و1994، فيما أودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.

اقرأ أيضاً

الجزائر: لا تنازل عن اعتذار فرنسا واعترافها الكامل بجرائمها

المصدر | فرانس برس

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الجزائر سويسرا جرائم ضد الإنسانية حرب أهلية تعذيب جرائم ضد

إقرأ أيضاً:

الأمن السوري يلقي القبض على لواء سابق بعهد الأسد.. متورط بجرائم حرب

أعلنت قوى الأمن السورية، السبت، إلقاء القبض على لواء سابق في النظام المخلوع يدعى عساف عيسى النيساني في مدينة حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أنه متورط في جرائم حرب بحق السوريين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بقيام مديرية أمن حمص بالقبض على "المجرم اللواء عساف عيسى النيساني"، موضحة أنه الأخير "متورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري".

عُرف عن المجرم النيساني تنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير، وكان من المقربين للمجرم سهيل الحسن، حيث شكّل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان وسيُحال المجرم إلى القضاء المختص، لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن.#سانا pic.twitter.com/YPrtRIgoqo — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 26, 2025
وأشارت الوكالة إلى أن النيساني تقلد عدة مناصب عسكرية ميدانية في عهد نظام الأسد، منها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب.

كما أشرف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، وقاد غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وتسلم قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة، حسب "سانا".


وأضافت الوكالة السورية أن "المجرم النيساني عرف بتنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير"، لافتة إلى أنه "كان من المقربين للمجرم سهيل الحسن، حيث شكل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان".

وأوضحت أن النيساني سيُحال إلى القضاء المختص "لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن".

وتواصل قوات الأمن في سوريا عملياتها الأمنية ضد المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

والجمعة، قامت قوات الأمن بتحييد عميد سابق في عهد النظام المخلوع يدعى علي شلهوب، وذلك بعد اشتباكات عنيفة في محافظة حمص.


وقبل ذلك بيوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على تيسير محفوض، أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه مسؤول عن تغييب أكثر من 200 شخص.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.

مقالات مشابهة

  • الجوية الجزائرية تُطلق خطوط مباشرة جديدة خلال الشتاء المقبل
  • وزير الطاقة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
  • وزير الاتصال: الجزائر مستهدفة من غرف أخبار مظلمة!
  • 11 لقبًا متنوعا.. تفاصيل رحيل كولر وأزمة بين السويسري والأهلي بشأن المستحقات
  • وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سُفراء جدد لدى الجزائر
  • وزير العدل يشهد تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
  • وزير الخارجية يتسلم أوراق إعتماد سُفراء جدد لدى الجزائر
  • وزير الصحة الأسبق ينعي الدكتورة غادة والي في وفاة والدتها
  • الأمن السوري يلقي القبض على لواء سابق بعهد الأسد.. متورط بجرائم حرب
  • جامعة المنصورة تستضيف وزير الآثار الأسبق في ندوة بكلية الآداب