بجرائم ضد الإنسانية.. الجزائر ترفض قرارا سويسريا ملاحقة وزير دفاعها الأسبق
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اعتبرت الجزائر، الخميس، أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية إلى وزير دفاعها الأسبق، خالد نزّار، هو أمر "غير مقبول" مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.
وأعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، نزار، لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس، بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد نزار، أكد فيه أن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
وأعرب عطاف عن "أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح"، كما أضاف البيان.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا إن نزار "باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضافت: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
اقرأ أيضاً
أرفع مسؤول عسكري يحاكم.. اتهام وزير دفاع جزائري سابق بجرائم ضد الإنسانية
وكان نزار (85 عاما)، أوقف خلال زيارة إلى جنيف، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب.
وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن عطاف ردّ على موقف الحكومة السويسرية بأن "استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة".
ورأى أن القضاء السويسري قدم "باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته".
ويشتبه في أن نزّار، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993، "قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة، وقعت بين عامي 1992 و1994، فيما أودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.
اقرأ أيضاً
الجزائر: لا تنازل عن اعتذار فرنسا واعترافها الكامل بجرائمها
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر سويسرا جرائم ضد الإنسانية حرب أهلية تعذيب جرائم ضد
إقرأ أيضاً:
هؤلاء أبرز المبعدين من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال... أبرزهم الزومي والكيحل وأبدوح
أظهرت اللائحة التي صادق عليها المجلس الوطني لحزب الاستقلال لعضوية اللجنة التنفيذية، أن هناك مجموعة من « الخاسرين » المبعدين منها، أبرزهم عبد الواحد الأنصاري البرلماني، ومحمد أبدوح برلماني مراكش، وخديجة الزومي النقابية والبرلمانية، وفؤاد القادري عضو مجلس المستشارين، وعضو اللجنة التنفيذية سابقا، إضافة إلى محمد سعود، المقرب من النعم ميارة. كما غاب نور الدين مضيان، والذي يرجح أن يضيفه نزار ضمن لائحة الأربعة الذين يخوله القانون إضافتهم، وذلك في انتظار ملف رفيعة المنصوري. كما غاب كل من عبد القادر الكيحل، وعمر العباسي. كما لم يختر نزار بركة الوزيرة عواطف حيار رغم أنها قدمت ترشيحها. أما كريم غلاب، فإنه لم يقدم ترشيحه، فيما سحبت ياسمينة بادو ترشيحها. أما الوزير محمد بن عبد الجليل، فإنه أيضا لم يقدم ترشيحه.
كلمات دلالية اللجنة التنفيذية حزب الاستقلال
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل