بجرائم ضد الإنسانية.. الجزائر ترفض قرارا سويسريا ملاحقة وزير دفاعها الأسبق
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اعتبرت الجزائر، الخميس، أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية إلى وزير دفاعها الأسبق، خالد نزّار، هو أمر "غير مقبول" مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.
وأعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، نزار، لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس، بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد نزار، أكد فيه أن "هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
وأعرب عطاف عن "أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح"، كما أضاف البيان.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا إن نزار "باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضافت: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
اقرأ أيضاً
أرفع مسؤول عسكري يحاكم.. اتهام وزير دفاع جزائري سابق بجرائم ضد الإنسانية
وكان نزار (85 عاما)، أوقف خلال زيارة إلى جنيف، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب.
وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن عطاف ردّ على موقف الحكومة السويسرية بأن "استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة".
ورأى أن القضاء السويسري قدم "باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته".
ويشتبه في أن نزّار، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993، "قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة، وقعت بين عامي 1992 و1994، فيما أودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.
اقرأ أيضاً
الجزائر: لا تنازل عن اعتذار فرنسا واعترافها الكامل بجرائمها
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر سويسرا جرائم ضد الإنسانية حرب أهلية تعذيب جرائم ضد
إقرأ أيضاً:
الأمن يواصل ملاحقة الخارجين على القانون في أسوان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 27 مليون جنيه ضبط 800 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم
نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو ، الهيروين").. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط قطعة سلاح نارى غير مرخصة (فرد محلى) إلى جانب تنفيذ (609) أحكام قضائية متنوعة.