"سوديك" التابعة للدار العقارية تتوسع في مصر بمشاريع جديدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت "سوديك"، ذراع التطوير العقاري في مصر التابعة للدار العقارية، عن خطط توسعية شاملة لعلامة الضيافة العالمية "نوبو" داخل مصر، وذلك من خلال إنشاء فندقين فاخرين مع وحدات سكنية فندقية تحمل اسم العلامة التجارية "نوبو" في مشروعين لشركة سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي.
وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك": "يأتي توسيع محفظة "سوديك" من المشاريع التطويرية الفاخرة استجابة لتنامي الطلب على المفاهيم العقارية الجديدة في المواقع الرئيسية في مصر وقناعة الدار بإمكانات النمو التي يتمتع بها سوق العقارات المصري على المدى الطويل.
تمثل الاتفاقية الجديدة لتطوير المشاريع المذكورة امتداداً للشراكة التي أعلنت عنها الدار مؤخراً مع "نوبو" لتطوير فندق فاخر ومشروع سكني ومطعم على شاطئ الممشى في جزيرة السعديات.
وستشكل علامة "نوبو" المعروفة بتوفير أساليب حياة فاخرة وتجارب طعام متميزة، إضافةً استثنائية إلى المحفظة الحالية لشركة "سوديك"، حيث ستسهم في تعزيز التجارب التي توفرها مشاريع الشركة لتصبح وجهات فاخرة للترفيه والسكن.
سيتضمن مشروع فندق ومساكن نوبو القاهرة، الذي يتميز بموقعه الفريد ضمن مشروع سوديك التطويري في "زايد الجديدة" بمنطقة غرب القاهرة، مساحة مخصصة للمساكن العائلية المنفردة والشقق الاستثنائية داخل "ذا إستيتس زايد".
وسيحظى الضيوف والمقيمون بإمكانية الوصول بسهولة إلى المعالم السياحية والتراثية الشهيرة كالأهرامات، وتمثال أبو الهول، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.
كما سيوفر فندق ومساكن نوبو القاهرة، إمكانية الوصول مباشرة إلى منطقة الساحل الشمالي الشهيرة، مما يوفر للمقيمين الفرصة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع والاسترخاء وقضاء عطلات مميزة.
وسيشتمل مشروع سوديك الجديد في منطقة الساحل الشمالي والممتد على 440 فداناً من المساحات الخلابة على الشاطئ بإطلالات ساحرة على مياه البحر الأبيض المتوسط، على فندق ومساكن نوبو. ويتميز المشروع بموقعه في منطقة رأس الحكمة التي تشتهر بشواطئها الرملية الصافية، وتعد واحدة من أسرع الوجهات الفاخرة نمواً في المنطقة.
تواصل سوديك مسار أدائها الإيجابي حيث اختتمت النصف الأول من العام الجاري بإيرادات بلغت 335 مليون درهم (2.7 مليار جنيه مصري) ومبيعات من مشاريعها التطويرية بقيمة 976 مليون درهم (8 مليارات جنيه مصري).
كما تستمر المنصة في توسيع نطاق أعمالها حيث نجحت في زيادة حجم محفظتها من الأراضي عبر الاستحواذ مؤخراً على قطع أراض جديدة ضمن مشروع "سيزار" ومشروع سكني سياحي بمساحة 440 فدانًا على الساحل الشمالي في مصر.
ويأتي إعلان اليوم قبيل الإطلاق المرتقب لأول مشروع سكني وفندق فاخر ومطعم راقٍ تحمل علامة "نوبو" على شاطئ الممشى في جزيرة السعديات، إحدى أكثر الوجهات تميزاً وجاذبية وفي أبوظبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدار العقارية سوديك مصر السعديات فندق القاهرة منطقة الساحل الشمالي سوديك سوديك شركة سوديك الدار العقارية مصر الدار العقارية سوديك مصر السعديات فندق القاهرة منطقة الساحل الشمالي سوديك عقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق