مقتل 9 عسكريين في باكستان بهجوم انتحاري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 9 من عناصره أمس الخميس، بعدما استهدف انتحاري يستقل دراجة نارية قافلة عسكرية غربي البلاد.
وقالت إدارة العلاقات العامة في المنطقة، إن 9 جنود قُتلوا وأصيب 5 آخرون، في تفجير نفذه انتحاري على دراجة نارية استهدف قافلة عسكرية في بلدة جاني خيل في منطقة بانو شمال وزيرستان.
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر الحادث بأنه "عمل إرهابي جبان".
وطوقت قوات الأمن المنطقة، وتجري عمليات التطهير للقضاء على أي مسلحين يتم العثور عليهم فيها، وذلك لضمان سلامة المدنيين، وفق مسؤولين محليين.
وفي الأشهر الأخيرة، قتل العشرات من أفراد الأمن في تفجيرات انتحارية أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن معظمها.
واتهمت إسلام آباد متشددين متمركزين في أفغانستان بشن موجة جديدة من الهجمات في باكستان، وهو ما تنفيه كابل.
في الوقت نفسه، تواجه باكستان انكماشا اقتصاديا واضطرابا سياسيا، ومن المقرر إجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة في الأشهر المقبلة، ولكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعدها الرسمي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اشتباكات عنيفة بين فصيلين عسكريين في تعز بسبب جبايات الأسواق
اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح السبت، بين قوات اللواء 22 ميكا واللواء 170 دفاع جوي، شرقي مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الإخوان، وذلك في سوق الجهيم بمنطقة حوض الأشرف، على خلفية خلافات حول تقسيم عائدات السوق وتحويله إلى سوق جملة.
وأكدت مصادر محلية أن المواجهات المسلحة تسببت في إغلاق منفذ جولة القصر، الذي يعد الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومنطقة الحوبان، ما أدى إلى تعطيل حركة المسافرين لمدة خمس ساعات.
وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون، وسط حالة من الهلع والفوضى بين المواطنين والتجار.
وذكرت المصادر أن هذه الاشتباكات تأتي في سياق معركة السيطرة على الأسواق داخل المدينة، حيث تسعى قيادات عسكرية تابعة لحزب الاصلاح إلى فرض نفوذها على الأسواق لتحقيق مكاسب مالية، في ظل غياب سلطة الدولة وضعف أجهزتها الأمنية.
تشهد مدينة تعز صراعًا متزايدًا بين الجماعات المسلحة للسيطرة على الأسواق، حيث تحولت إلى مصدر دخل رئيسي لقيادات عسكرية وأطراف نافذة.
من سوق المجاهد إلى سوق الوليد وسوق الأشبط وسوق هشام، باتت هذه الأسواق ساحة للصراعات الدامية التي أزهقت أرواح العديد من المدنيين.
وفي ظل انفلات السلاح وغياب الدولة عن تأمين هذه المنشآت الحيوية، يدفع المواطنون والتجار الثمن الأكبر، حيث يُفرض عليهم دفع إتاوات وجبايات غير قانونية تُنفق لصالح قادة هذه الجماعات المسلحة، ما يعمق معاناة سكان المدينة ويزيد من هشاشة الوضع الأمني فيها.