خبير سياحي يتوقع وصول عدد السياح إلى 15 مليون سائح بنهاية العام
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور حسام هزاع، حسام هزاع الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجبشيان، إن مصر تشهد خلال الفترة السابقة أرقام سياحية كبيرة وصلت إلى 7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام.
وتوقع "هزاع" في تصريحات لمصراوي، أن يصل عدد السياح بنهاية العام إلى 15 مليون سائح متخطياً الأرقام التي حققناها عام 2010.
وأشار إلى أن، القطاع السياحي وصل عدد السائحين إلى 14 ونصف مليون سائح، وتحقيق 13 مليار دولار، وفي 2019 من 13 مليون سائح وصلنا إلى 13 مليار و600 مليون دولار، ومن الممكن أن نصل هذا الموسم إلى 15 مليار دولار بخلاف متوسط إنفاق السائح.
ولفت إلى أنه يعتبر السياحة هى الحصان الأسود للعملة الأجنبية في مصر، وصناعة دائمة سيكون لها فائدة كبيرة للاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حسام هزاع السياحة المصرية تنشيط السياحة ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية