رغم تراجع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق.. ميزانية قطر تسجل فائضا بـ2.74 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سجلت ميزانية قطر، فائضاً في الميزانية بلغ 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2023، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 70% على أساس سنوي، وذلك بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، والزيادة الحادة في الإنفاق.
ووفق بيانات صادرة الخميس من وزارة المالية القطرية، فقد بلغ فائض المزانية نحو 10 مليارات ريال (2.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران نحو 68.4 مليار ريال (18.79 مليار دولار)، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي.
ومن بين الإيرادات نحو 40.3 مليار ريال (11.07 مليار دولار) عوائد نفطية، بانخفاض 30.9% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال (7.75 مليارات دولار).
وقالت الوزارة إن القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية، بعد نموّه بشكل كبير في الربع الأخير من 2022، نتيجة الفاعليات المتصلة ببطولة كأس العالم في قطر، مضيفة أنه استمر في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن تلك الفاعلية الرياضية.
أشارت الوزارة كذلك إلى أن الزيادة في المصروفات الإجمالية، جاءت بعد ارتفاع مصروفات الرواتب والأجور بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 29.1% نتيجة استكمال عديد من مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن ترسية مشروعات جديدة، إذ وُوفِق خلال الربع الثاني من العام على عدد من المشروعات بقيمة 3.9 مليارات ريال (1.07 مليار دولار).
وصعد إجمالي الإنفاق في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال (16.04 مليار دولار)، بارتفاع 12.1% على أساس سنوي ونحو 20% عن الربع السابق.
اقرأ أيضاً
قطر.. فائض الميزانية يرتفع 45% في الربع الأول من 2023
وأرجعت الوزارة قفزة بنحو 30% تقريباً في الإنفاق الرأسمالي الرئيسي في الربع الثاني إلى التعويضات للمقاولين واستكمال بضعة مشروعات.
فيما بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال (94.37 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، بانخفاض 3.5% عن الربع الأول.
وبإضافة الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال (5.41 مليارات دولار) في الربع الأول، تجاوزت قطر بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023، التي بلغت 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار)، والتي استندت إلى سعر نفط 65 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط الأسعار.
وذكر تقرير لوزارة المالية أيضاً، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نما 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول، مع نمو قطاع النفط والغاز 4.1% والقطاع غير النفطي 1.9%.
وحسب السياسات المالية المستهدفة من الدولة الخليجية، سيُوجَّه الفائض المحقَّق خلال الربع الثاني لتخفيض الدين العامّ، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق "جهاز قطر للاستثمار".
كانت الموازنة القطرية سجّلَت فائضاً في الربع الأول من العام الجاري قدره 19.7 مليار ريال قطري (5.4 مليار دولار)، بدعم من تراجع المصروفات، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 7%.
وتعتبر قطر أكبر مصدّر في العالم للغاز المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
24.4 مليار دولار فائضا في ميزانية قطر خلال 2022
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيرادات النفط الغاز فی الربع الأول على أساس سنوی الربع الثانی ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون