رغم تراجع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق.. ميزانية قطر تسجل فائضا بـ2.74 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سجلت ميزانية قطر، فائضاً في الميزانية بلغ 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2023، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 70% على أساس سنوي، وذلك بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، والزيادة الحادة في الإنفاق.
ووفق بيانات صادرة الخميس من وزارة المالية القطرية، فقد بلغ فائض المزانية نحو 10 مليارات ريال (2.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران نحو 68.4 مليار ريال (18.79 مليار دولار)، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي.
ومن بين الإيرادات نحو 40.3 مليار ريال (11.07 مليار دولار) عوائد نفطية، بانخفاض 30.9% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال (7.75 مليارات دولار).
وقالت الوزارة إن القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية، بعد نموّه بشكل كبير في الربع الأخير من 2022، نتيجة الفاعليات المتصلة ببطولة كأس العالم في قطر، مضيفة أنه استمر في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن تلك الفاعلية الرياضية.
أشارت الوزارة كذلك إلى أن الزيادة في المصروفات الإجمالية، جاءت بعد ارتفاع مصروفات الرواتب والأجور بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 29.1% نتيجة استكمال عديد من مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن ترسية مشروعات جديدة، إذ وُوفِق خلال الربع الثاني من العام على عدد من المشروعات بقيمة 3.9 مليارات ريال (1.07 مليار دولار).
وصعد إجمالي الإنفاق في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال (16.04 مليار دولار)، بارتفاع 12.1% على أساس سنوي ونحو 20% عن الربع السابق.
اقرأ أيضاً
قطر.. فائض الميزانية يرتفع 45% في الربع الأول من 2023
وأرجعت الوزارة قفزة بنحو 30% تقريباً في الإنفاق الرأسمالي الرئيسي في الربع الثاني إلى التعويضات للمقاولين واستكمال بضعة مشروعات.
فيما بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال (94.37 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، بانخفاض 3.5% عن الربع الأول.
وبإضافة الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال (5.41 مليارات دولار) في الربع الأول، تجاوزت قطر بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023، التي بلغت 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار)، والتي استندت إلى سعر نفط 65 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط الأسعار.
وذكر تقرير لوزارة المالية أيضاً، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نما 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول، مع نمو قطاع النفط والغاز 4.1% والقطاع غير النفطي 1.9%.
وحسب السياسات المالية المستهدفة من الدولة الخليجية، سيُوجَّه الفائض المحقَّق خلال الربع الثاني لتخفيض الدين العامّ، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق "جهاز قطر للاستثمار".
كانت الموازنة القطرية سجّلَت فائضاً في الربع الأول من العام الجاري قدره 19.7 مليار ريال قطري (5.4 مليار دولار)، بدعم من تراجع المصروفات، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 7%.
وتعتبر قطر أكبر مصدّر في العالم للغاز المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
24.4 مليار دولار فائضا في ميزانية قطر خلال 2022
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيرادات النفط الغاز فی الربع الأول على أساس سنوی الربع الثانی ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 87 مليار ريال.. المملكة تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م
المناطق_واس
انعكاسًا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، تَبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، مُتخذةً من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي نحو آفاقٍ غير مسبوقة.
وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرًا حيويًا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مدعومةً ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتُعزز التنوّع.
أخبار قد تهمك “طريف” تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة 15 أبريل 2025 - 10:28 مساءً سفير المملكة لدى مصر يلتقي وزير قطاع الأعمال المصري 15 أبريل 2025 - 10:15 مساءًوتشهد المملكة حاليًا نموًا متسارعًا يعكس نجاح خططها للتنوّع الاقتصادي، حيث تُترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية.
وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجّل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 87,768 مليار ريال سعودي تقريبًا خلال الربع الرابع 2024م، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشّكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، والبالغ نحو 510,974 مليارات ريال سعودي تقريبًا؛ لتحقق بذلك نموًا سنويًا يُقدر نسبته بـ 6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، التي كانت تبلغ نحو 82,679 مليار ريال.
ووفقًا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي الـ 30,461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024م، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22,185 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023م، مُسجلًا بذلك نموًا سنويًا بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت الـ 8,276 مليارات ريال.
وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها نحو 59,114 مليار ريال؛ منها 39,507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثّلت نحو 14.2% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة، والبالغ نحو 277,932 مليار ريال.
في حين بلغت صادرات المملكة لدول الجامعة العربية -عدا دول مجلس التعاون الخليجي- ما قيمته 19,607 مليار ريال، مثّلت نحو 7.1% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة.
بالمقابل، سجَّل إجمالي واردات المملكة من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 28,653 مليار ريال، مثّلت نحو 12.3%؛ منها 18,354 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، وواردات من جامعة الدول العربية بقيمة 10,298 مليارات ريال، حيث يُشار إلى أن إجمالي واردات المملكة من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233,042 مليار ريال.
وتصدرت صادرات المملكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المُصدر لها خلال الربع الرابع من 2024م بقيمة تجاوزت الـ 23,512 مليار ريال، ثم جاءت ثانيًا مملكة البحرين بقيمة تجاوزت الـ 8,423 مليارات ريال، فثالثًا جمهورية مصر العربية بقيمة 8,353 مليارات ريال، ورابعًا سلطنة عُمان بقيمة تجاوزت الـ 4,434 مليارات ريال، وخامسًا المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة تجاوزت الـ 2,999 ملياري ريال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية