رغم تراجع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق.. ميزانية قطر تسجل فائضا بـ2.74 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سجلت ميزانية قطر، فائضاً في الميزانية بلغ 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2023، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 70% على أساس سنوي، وذلك بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، والزيادة الحادة في الإنفاق.
ووفق بيانات صادرة الخميس من وزارة المالية القطرية، فقد بلغ فائض المزانية نحو 10 مليارات ريال (2.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران نحو 68.4 مليار ريال (18.79 مليار دولار)، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي.
ومن بين الإيرادات نحو 40.3 مليار ريال (11.07 مليار دولار) عوائد نفطية، بانخفاض 30.9% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال (7.75 مليارات دولار).
وقالت الوزارة إن القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية، بعد نموّه بشكل كبير في الربع الأخير من 2022، نتيجة الفاعليات المتصلة ببطولة كأس العالم في قطر، مضيفة أنه استمر في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن تلك الفاعلية الرياضية.
أشارت الوزارة كذلك إلى أن الزيادة في المصروفات الإجمالية، جاءت بعد ارتفاع مصروفات الرواتب والأجور بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 29.1% نتيجة استكمال عديد من مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن ترسية مشروعات جديدة، إذ وُوفِق خلال الربع الثاني من العام على عدد من المشروعات بقيمة 3.9 مليارات ريال (1.07 مليار دولار).
وصعد إجمالي الإنفاق في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال (16.04 مليار دولار)، بارتفاع 12.1% على أساس سنوي ونحو 20% عن الربع السابق.
اقرأ أيضاً
قطر.. فائض الميزانية يرتفع 45% في الربع الأول من 2023
وأرجعت الوزارة قفزة بنحو 30% تقريباً في الإنفاق الرأسمالي الرئيسي في الربع الثاني إلى التعويضات للمقاولين واستكمال بضعة مشروعات.
فيما بلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال (94.37 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، بانخفاض 3.5% عن الربع الأول.
وبإضافة الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال (5.41 مليارات دولار) في الربع الأول، تجاوزت قطر بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023، التي بلغت 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار)، والتي استندت إلى سعر نفط 65 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط الأسعار.
وذكر تقرير لوزارة المالية أيضاً، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نما 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول، مع نمو قطاع النفط والغاز 4.1% والقطاع غير النفطي 1.9%.
وحسب السياسات المالية المستهدفة من الدولة الخليجية، سيُوجَّه الفائض المحقَّق خلال الربع الثاني لتخفيض الدين العامّ، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق "جهاز قطر للاستثمار".
كانت الموازنة القطرية سجّلَت فائضاً في الربع الأول من العام الجاري قدره 19.7 مليار ريال قطري (5.4 مليار دولار)، بدعم من تراجع المصروفات، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 7%.
وتعتبر قطر أكبر مصدّر في العالم للغاز المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
24.4 مليار دولار فائضا في ميزانية قطر خلال 2022
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيرادات النفط الغاز فی الربع الأول على أساس سنوی الربع الثانی ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات سلطات فائض ميزانيات
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير