إجراءات عاجلة من «التعليم» استعدادا للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمقر ديوان عام محافظة مطروح؛ لاستعراض الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.
جاء ذلك بحضور الدكتور اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي، عن سعادته بزيارة محافظة مطروح، مؤكدًا أن اللواء خالد شعيب، لا يألو جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة.
ومن جهته، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدًا اعتزازه بهذه الزيارة المثمرة والجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة.
افتتاح مدارس جديدة بالمحافظةوأكد اللواء خالد شعيب أن المحافظة حريصة على افتتاح مدارس جديدة بالمحافظة لمواجهة الكثافات الطلابية، حيث تم اليوم وضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية والتي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة للثانوي ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، بالإضافة إلى افتتاح المدرسة المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير ضرورة الانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الصيانة وجاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة.
كما أشار الوزير إلى التوجيهات التي أصدرها بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.
وأشار الدكتور الوزير إلى الاهتمام بالتحضر للأخضر، والمدارس الصديقة للبيئة، وحث الطلاب على المشاركة بأعمال فنية عن هذه القضايا لزيادة الوعي بها.
كما أوضح الوزير أنه في إطار إجراءات الوزارة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فإن الوزارة بصدد إعداد مواد تعليمية وتدريبية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى وضع بنوك أسئلة، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة «التقويم من أجل التعلم».
ضرورة تفعيل المنصات والقنوات التعليمية
كما أشار الوزير إلى ضرورة تفعيل المنصات التعليمية، والقنوات التعليمية، لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، موضحًا أن تفعيل المنصات يتم بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية، حيث يقدم المعلمون المتميزون في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية حصص على المنصات والقنوات التعليمية وشرح المناهج الدراسية، كما يتم دمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية من خلال الواقع المعزز، فضلا عن تطبيق فترات مشاهدة قنوات مدرستنا فى جميع المدارس، موجها بضرورة وجود منصة تعليمية لكل مديرية تعليمية.
وتابع الوزير أن الوزارة بصدد الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجى من هذه المناهج هو تحسين جوده حياة الطلاب، مع وجود أنشطة ممتعة.
ووجه الوزير بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بمجموعات الدعم المدرسي في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.
كما حرص الدكتور رضا حجازي على الإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد وآليات تطوير العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المدارس العام الجديد العام الدراسي الجديد الدکتور رضا حجازی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.