قطر تسجل فائضا في الميزانية 2.7 مليار دولار في الربع الثاني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سجلت قطر فائضا في الميزانية بقيمة 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023 على الرغم من انخفاض إيرادات النفط والغاز والزيادة الحادة في الإنفاق.
وبإضافة الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال في الربع الأول، تجاوزت قطر بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023 التي بلغت 29 مليار ريال والتي استندت إلى سعر نفط 65 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط الأسعار.
وقالت وزارة المالية القطرية، في بيان الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نما 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مع نمو قطاع النفط والغاز 4.1 بالمئة والقطاع غير النفطي 1.9 بالمئة.
وأرقام الربع الثاني لم تنشر بعد.
وجاء في أرقام وزارة المالية أن إجمالي عوائد الربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، منها 40.3 مليار عوائد نفطية بانخفاض 30.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال.
ويُتوقع توجيه فائض الميزانية نحو سداد الدين العام لقطر، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية للدولة الغنية بالغاز.
وصعد إجمالي الإنفاق في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال، بارتفاع 12.1 بالمئة على أساس سنوي ونحو 20 بالمئة عن الربع السابق. وأرجعت الوزارة قفزة بنحو 30 بالمئة تقريبا في الإنفاق الرأسمالي الرئيسي في الربع الثاني إلى التعويضات للمقاولين واستكمال بضعة مشروعات.
وبلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، بانخفاض 3.5 بالمئة عن الربع الأول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جهاز قطر للاستثمار قطر الخليج جهاز قطر للاستثمار اقتصاد فی الربع الثانی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا