قطر تسجل فائضا في الميزانية 2.7 مليار دولار في الربع الثاني
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سجلت قطر فائضا في الميزانية بقيمة 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023 على الرغم من انخفاض إيرادات النفط والغاز والزيادة الحادة في الإنفاق.
وبإضافة الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال في الربع الأول، تجاوزت قطر بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023 التي بلغت 29 مليار ريال والتي استندت إلى سعر نفط 65 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط الأسعار.
وقالت وزارة المالية القطرية، في بيان الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نما 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مع نمو قطاع النفط والغاز 4.1 بالمئة والقطاع غير النفطي 1.9 بالمئة.
وأرقام الربع الثاني لم تنشر بعد.
وجاء في أرقام وزارة المالية أن إجمالي عوائد الربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، منها 40.3 مليار عوائد نفطية بانخفاض 30.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد غير النفطية 28.2 مليار ريال.
ويُتوقع توجيه فائض الميزانية نحو سداد الدين العام لقطر، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية للدولة الغنية بالغاز.
وصعد إجمالي الإنفاق في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال، بارتفاع 12.1 بالمئة على أساس سنوي ونحو 20 بالمئة عن الربع السابق. وأرجعت الوزارة قفزة بنحو 30 بالمئة تقريبا في الإنفاق الرأسمالي الرئيسي في الربع الثاني إلى التعويضات للمقاولين واستكمال بضعة مشروعات.
وبلغ إجمالي الدين العام 343.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، بانخفاض 3.5 بالمئة عن الربع الأول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جهاز قطر للاستثمار قطر الخليج جهاز قطر للاستثمار اقتصاد فی الربع الثانی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
بلغ رقم معاملات الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة 20,16 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، بانخفاض قارب 5,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة (21,4 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2023).
وأوضح مجلس المنافسة في تقرير تتبع وتنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين، في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالية بلغ 2,33 مليار لتر، برسم الربع الثالث من سنة 2024، بزيادة بنحو 4,8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن حجم المبيعات المحققة من قبل الشركات المعنية بلغ حوالي 1,9 مليار لتر، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ، مسجلا أن الغازوال شكل أزيد من 1,59 مليار لتر، أي أكثر من 83,8 في المائة من إجمالي المبيعات.
ويظهر تحليل توزيع المبيعات حسب تقسيمات العملاء، برسم الربع الثالث من سنة 2024 ، أن شبكة محطات الخدمة تشكل الحصة المهيمنة من مبيعات الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، بنسبة متوسطة للشركات التسع مجتمعة، بلغت نحو 72,5 في المائة من حيث الحجم، و76 في المائة من حيث القيمة الإجمالية .
وتمثل شبكة المعاملات التجارية بين الشركات (B to B ) المتعلقة أساسا بمبيعات هاته المنتجات الموجهة للمصنعين وفاعلي قطاع الصيد البحري وكذا المبيعات تحت مراقبة الجمرك النسبة المتبقية من إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين.
وفي ما يخص تطور شبكة التوزيع، يتبين أن العدد الإجمالي لمحطات الخدمة انتقل من 3447 محطة خدمة في نهاية الربع الثاني من 2024 إلى 3478 محطة عند متم الربع الثالث منها، بما يعادل 31 محطة إضافية جديدة تنشط في السوق.
وتمتلك الشركات التسع المعنية 2520 من أصل هذه المحطات الـ3478 المتاحة (72,5 في المائة من العدد الإجمالي)، بانخفاض قدره 23 محطة مقارنة بالعدد المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024، والبالغ 2543 محطة خدمة.
يذكر أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي محروقات