ما وراء متلازمة الانقلابات في وسط وغرب أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ بعد إعلان الإطاحة بالرئيس في الغابون، خرج الكثيرون للاحتفال في الشوارع بعد حكم عائلة بونغو الذي استمر 55 عاماً. بات هذا مشهدا مألوفا في غرب ووسط أفريقيا التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020.
«إنه تعبير عن حالة الاستياء الشعبي، كنا نعيش أزمة متفاقمة على جميع الأصعدة نتيجة الحكم السيئ وارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة»، كما قال هيرمان نجولو أحد سكان العاصمة ليبرفيل.
وفي تقرير لـ«أسوشييتد برس» نشرته الشرق الاوسط، شهدت أفريقيا نحو مائة انقلاب عسكري منذ الخمسينات، ويقول المحللون إن تكرار الانقلابات عادة ما يكون الدافع وراءه هو تضاؤل مكاسب الديمقراطية.
وبحسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية نجد أن 27 دولة أفريقية من أصل 54 من بين الثلاثين الأقل نموا في العالم، وعلى الرغم من غنى مواردها الطبيعية فإنها لا تنعكس على مواطنيها، وتقع أغلب تلك الدول في غرب ووسط القارة.
أشارت استطلاعات للرأي أجرتها شبكة الأبحاث «أفروباروميتر» لعام 2023 إلى أن معظم المشاركين يرون أن الانتخابات «أداة غير كاملة ولكنها أساسية لاختيار قادتهم».
ففي الغابون مؤخرا، حدث الانقلاب فور إعلان فوز الرئيس في الانتخابات التي لأول مرة يمنع المراقبون الدوليون من المشاركة فيها.
وفي رأي تيسيكي كاسامبالا، مدير برامج أفريقيا في منظمة «فريدم هاوس» بواشنطن، لا يعد استبعاد المراقبين أمرا غير عادي في منطقة من المعروف عنها تزوير الانتخابات، وحيث يسعى الزعماء إلى تمديد مدة بقائهم في الحكم أو إجراء تعديلات على القيود المفروضة بهذا الشأن وبالتالي تسود حالة عامة من الاستياء والإحباط بين المواطنين.
وفي المقابل، عادة ما تفشل العقوبات الدولية المفروضة لوقف الانقلابات في أفريقيا، بل تؤدي فقط إلى المزيد من الضغوطات على من يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات الفقر والجوع.
في هذا السياق استشهد عمر أليو توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بما حدث في النيجر مثلا، وهي ثالث دول العالم الأقل نموا، وحيث 4.3 مليون شخص في حاجة للمعونات الإنسانية، هناك، تسببت محاولات فرض عقوبات دولية لوقف الانقلاب في يوليو (تموز) الماضي في كارثة اجتماعية - اقتصادية شديدة.
في ختام التقرير، يقول أديكويا إن «الأفارقة لا يطالبون بالكثير، بعض التعديلات البسيطة فيما يخص ثروات بلادهم والإحساس بالأمان وانتخابات نزيهة».
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي افريقيا الغابون الانقلابات في افريقيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجمد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
بروكسل (زمان التركية)ــ جمد مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من العقوبات والتدابير القسرية الاقتصادية، التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعه الرسمي إن هدف هذا الإجراء هو تسهيل العلاقات مع سوريا وشعبها وشركاتها، في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بهذه القطاعات، وتلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأضافت المذكرة أن المجلس قرر تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل، وشطب خمس كيانات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى شركة الطيران العربية السورية، من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما تم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سورية المركزي.
وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الاستثناءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما مدد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، ومنح إعفاء من الحظر المفروض على تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأضاف البيان: “بعد قرار اليوم، سوف يقوم المجلس بتقييم ما إذا كان من الممكن رفع المزيد من العقوبات الاقتصادية”.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي “يحتفظ بقوائم تتعلق بشخصيات مرتبطة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتدابير المتعلقة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج واستيراد وتصدير السلع التراثية الثقافية السورية”.
وجاء في البيان أن “الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، وأن سقوط هذا النظام يمثل بداية حقبة جديدة من الأمل للشعب السوري”.
وخلص المجلس في بيانه إلى أن جميع السوريين، سواء في الداخل أو في الشتات، يجب أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، وأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.
Tags: الاتحاد الأوروبيالعقوبات الاوروبية على سورياالعقوبات على سوريارفع العقوبات المفروضة على سورياسوريا