قررت وزارة العدل البريطانية إيداع المدانين بجرائم خطرة في قفص الاتهام أثناء تلاوة الأحكام الصادرة ضدهم، بعد رفض سفاحة الأطفال حضور جلسة إدانتها.

بريطانيون يطلقون حملة تبرعات لدعم "الممرضة قاتلة الأطفال"

وقالت وزارة العدل، إنه "سيتم منح القضاة سلطة أمر المخالفين بالحضور إلى المحكمة، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر".

وكان قاض بريطاني قد حكم، على للممرضة السابقة، لوسي ليتبي (33 عاما)، بالسجن مدى الحياة، على خلفية إدانتها بقتل 7 أطفال، ومحاولة قتل 6 آخرين، في مستشفى كانت تعمل بها في المملكة المتحدة. 

وقال القاضي موجها حديثه للممرضة في محكمة مانشستر كراون في شمالي إنكلترا: "على مدى 13 شهرا، قتلتِ 7 أطفال ضعفاء وحاولت قتل 6 آخرين. كان عمر بعضهم يوما واحدا أو بضعة أيام. ستقضين بقية حياتك في السجن"، مشيرا إلى أن جرائمها تسببت في معاناة كبيرة. 

وكانت لوسي قد رفضت حضور جلسة النطق بالحكم، مما أثار احتجاجات ودعوات جديدة للحكومة لـ"تسريع التغيير الموعود في القانون".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عند إعلانه عن تلك القوانين، الأربعاء، إنه "من غير المقبول أن يرفض بعض أفظع المجرمين في البلاد، مواجهة ضحاياهم في المحكمة".

وبموجب الخطط الجديدة لإجبار المجرمين على الذهاب إلى قفص الاتهام، يمكن أن يضاف إلى عقوبتهم مدة عامين إضافيين، إذا رفضوا القدوم إلى المحكمة.

وقالت وزارة العدل إن القانون "سيتم تنفيذه في الوقت المناسب"، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني محدد.

لكن انتقد البعض الفكرة، قائلين إنها "سياسة غير قابلة للتنفيذ، لأنه لا يوجد حافز لأولئك الذين لديهم حكم بالسجن مدى الحياة، للمثول في قفص الاتهام إذا كانوا لا يريدون ذلك".

وستمنح هذه الخطوة السلطات الصلاحيات اللازمة لإجبار الشهود، بما في ذلك العاملون في مستشفى كونتيسة تشيستر حيث كانت تعمل، على الإدلاء بشهادتهم تحت القسم.

المصدر: "الإندبندنت"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم ريشي سوناك لندن

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عقدت الوزارة اليوم الأربعاء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.

حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس، رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية ، وقد رافقهم عدد من كل طائفة.

مقالات مشابهة

  • رويترز: المحكمة العليا ترفض تمكين ترامب من إقالة رئيس وكالة حماية المبلغين عن المخالفات
  • إنجاز طبي في بريطانيا.. علاج مبتكر يعيد البصر لـ4 أطفال
  • أول تعليق من حماس على الاتهام الإسرائيل بشأن رفات شيري بيباس
  • “العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
  • "العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
  • «حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
  • «الدبيبة» يفتتح مبنى «فرع وزارة العدل» في مدينة مصراتة
  • قرار هام من ترامب يخص إيلون ماسك
  • وزارة الاتصالات: لا نمتلك أي صلاحية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات الهاتف النقال
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية