بعد واقعة "سفّاحة الأطفال".. بريطانيا تعدّل إجراءات المحاكمات الحضورية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قررت وزارة العدل البريطانية إيداع المدانين بجرائم خطرة في قفص الاتهام أثناء تلاوة الأحكام الصادرة ضدهم، بعد رفض سفاحة الأطفال حضور جلسة إدانتها.
بريطانيون يطلقون حملة تبرعات لدعم "الممرضة قاتلة الأطفال"وقالت وزارة العدل، إنه "سيتم منح القضاة سلطة أمر المخالفين بالحضور إلى المحكمة، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر".
وكان قاض بريطاني قد حكم، على للممرضة السابقة، لوسي ليتبي (33 عاما)، بالسجن مدى الحياة، على خلفية إدانتها بقتل 7 أطفال، ومحاولة قتل 6 آخرين، في مستشفى كانت تعمل بها في المملكة المتحدة.
وقال القاضي موجها حديثه للممرضة في محكمة مانشستر كراون في شمالي إنكلترا: "على مدى 13 شهرا، قتلتِ 7 أطفال ضعفاء وحاولت قتل 6 آخرين. كان عمر بعضهم يوما واحدا أو بضعة أيام. ستقضين بقية حياتك في السجن"، مشيرا إلى أن جرائمها تسببت في معاناة كبيرة.
وكانت لوسي قد رفضت حضور جلسة النطق بالحكم، مما أثار احتجاجات ودعوات جديدة للحكومة لـ"تسريع التغيير الموعود في القانون".
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عند إعلانه عن تلك القوانين، الأربعاء، إنه "من غير المقبول أن يرفض بعض أفظع المجرمين في البلاد، مواجهة ضحاياهم في المحكمة".
وبموجب الخطط الجديدة لإجبار المجرمين على الذهاب إلى قفص الاتهام، يمكن أن يضاف إلى عقوبتهم مدة عامين إضافيين، إذا رفضوا القدوم إلى المحكمة.
وقالت وزارة العدل إن القانون "سيتم تنفيذه في الوقت المناسب"، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني محدد.
لكن انتقد البعض الفكرة، قائلين إنها "سياسة غير قابلة للتنفيذ، لأنه لا يوجد حافز لأولئك الذين لديهم حكم بالسجن مدى الحياة، للمثول في قفص الاتهام إذا كانوا لا يريدون ذلك".
وستمنح هذه الخطوة السلطات الصلاحيات اللازمة لإجبار الشهود، بما في ذلك العاملون في مستشفى كونتيسة تشيستر حيث كانت تعمل، على الإدلاء بشهادتهم تحت القسم.
المصدر: "الإندبندنت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة.وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".