شركة تطور بطارية سيارات “فائقة السرعة” عند الشحن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
#سواليف
أعلنت أكبر شركة مصنعة للبطاريات في العالم، عن نموذج لما تقول عنه إنه أول #بطارية ” #شحن_فائق_السرعة”، قادرة على توفير طاقة للسير لـ400 كيلومتر، عند الشحن لمدة 10 دقائق فقط.
ووصفت شرطة CALT الصينية بطاريتها الجديدة من نوع “ليثيوم أيون”، بأنها ستمثل حقبة جديدة للسيارات #الكهربائية، وتقضي على المخاوف بشأن المسافة التي بمقدورها قطعها، حسبما أوردت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
ما هي أبرز قدرات البطارية “الثورية”؟
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بطارية الكهربائية البطارية السيارات الكهربائية التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.3 مليار درهم لصالح شركة إنوي.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.