محادثات مصرية هندية حول صفقة قمح مقابل أسمدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تجري مصر محادثات لاستيراد القمح من الهند، في صفقة قد تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة في المقابل.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز" عن شخصين مطلعين على الأمر (لم تكشف هويتهما)، القول إن المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة بدأت عندما أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حاجة بلاده إلى الحبوب، خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وأضاف أحد المصادر أن مودي رفع بدوره متطلبات الهند من الأسمدة، مردفا: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".
فيما أوضح المصدر الآخر قائلا: "لقد ساعدت الهند دائما البلدان في وقت حاجتها، وزودت الغذاء ولقاحات (كوفيد-19) لعدة دول خلال الجائحة، وبعد ضمان الأمن الغذائي لشعبها، فإنها منفتحة على توفير الحبوب الغذائية وغيرها من المواد لتحقيق مكاسب متبادلة".
وتابع: "مصر رفعت العديد من الحواجز غير الجمركية ضد واردات القمح من الهند، عندما وافقت على البلاد كمورد معتمد في أبريل/نيسان 2022".
اقرأ أيضاً
محادثات مصرية مع الهند بشأن صفقة قمح مقابل أسمدة
وفي يونيو/حزيران الماضي، التقى وزير التموين المصري علي المصيلحي، بالسفير الهندي لدى مصر، لبحث اتفاق مبادلة محتمل لتأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة.
وتضررت إمدادات القمح العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أغلقت القوات الروسية الموانئ البحرية المستخدمة لتصدير القمح.
وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، فإن مصر معرضة للخطر أكثر من معظم حالات النقص، وقد تواجه اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك.
وسبق أن دخلت الحكومة المصرية في محادثات مع الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا الغربية في محاولة لتخفيف النقص المحتمل.
وأصبح تأمين الشحنات من الهند المنتج الرئيسي أكثر صعوبة منذ أن حظرت الحكومة صادرات القمح في مايو في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وخففت منذ ذلك الحين القيود للسماح للموردين بالوفاء بعقودهم، لكن الحظر ما يزال يمثل تحدياً لتأمين المزيد من الإمدادات.
اقرأ أيضاً
الهند تتخذ قرارا جديدا بشأن تصدير القمح لمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر القمح الهند الأسمدة قيود الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل