محادثات مصرية هندية حول صفقة قمح مقابل أسمدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تجري مصر محادثات لاستيراد القمح من الهند، في صفقة قد تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة في المقابل.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز" عن شخصين مطلعين على الأمر (لم تكشف هويتهما)، القول إن المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة بدأت عندما أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حاجة بلاده إلى الحبوب، خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وأضاف أحد المصادر أن مودي رفع بدوره متطلبات الهند من الأسمدة، مردفا: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".
فيما أوضح المصدر الآخر قائلا: "لقد ساعدت الهند دائما البلدان في وقت حاجتها، وزودت الغذاء ولقاحات (كوفيد-19) لعدة دول خلال الجائحة، وبعد ضمان الأمن الغذائي لشعبها، فإنها منفتحة على توفير الحبوب الغذائية وغيرها من المواد لتحقيق مكاسب متبادلة".
وتابع: "مصر رفعت العديد من الحواجز غير الجمركية ضد واردات القمح من الهند، عندما وافقت على البلاد كمورد معتمد في أبريل/نيسان 2022".
اقرأ أيضاً
محادثات مصرية مع الهند بشأن صفقة قمح مقابل أسمدة
وفي يونيو/حزيران الماضي، التقى وزير التموين المصري علي المصيلحي، بالسفير الهندي لدى مصر، لبحث اتفاق مبادلة محتمل لتأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة.
وتضررت إمدادات القمح العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أغلقت القوات الروسية الموانئ البحرية المستخدمة لتصدير القمح.
وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، فإن مصر معرضة للخطر أكثر من معظم حالات النقص، وقد تواجه اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك.
وسبق أن دخلت الحكومة المصرية في محادثات مع الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا الغربية في محاولة لتخفيف النقص المحتمل.
وأصبح تأمين الشحنات من الهند المنتج الرئيسي أكثر صعوبة منذ أن حظرت الحكومة صادرات القمح في مايو في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وخففت منذ ذلك الحين القيود للسماح للموردين بالوفاء بعقودهم، لكن الحظر ما يزال يمثل تحدياً لتأمين المزيد من الإمدادات.
اقرأ أيضاً
الهند تتخذ قرارا جديدا بشأن تصدير القمح لمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر القمح الهند الأسمدة قيود الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لتأمين السدود.. كاميرات حرارية وأطواق أمنية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل ما يشهده العراق من تحديات متنامية على صعيد الأمن المائي، وتزايد المخاوف من تداعيات التغير المناخي وشح الموارد، تسعى الجهات المعنية إلى بلورة رؤية وطنية شاملة تضمن الحفاظ على الثروة المائية وصون البنى التحتية الحيوية المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اعتماد ستراتيجية موحدة لتأمين جميع السدود في العراق، مبينة أن المشهد الأمني في العراق يشهد استقراراً متزايداً.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "السدود في عموم المحافظات تُعد منشآت ستراتيجية وتحظى بمتابعة مباشرة من أعلى الجهات في الدولة، ما يجعل من حمايتها أولوية قصوى تأخذ أبعاداً متعددة".
وأضاف أن "جميع السدود شُملت بإجراءات أمنية موحدة، تشمل أطواق حماية متعددة ومباشرة، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة كالكاميرات الحرارية ونقاط التمركز الثابتة والجوالة".
وبيّن إسكندر أن "الخطط الأمنية لتأمين محيط السدود تخضع لمتابعة وتحديث مستمر، وهي كفيلة بتوفير الحماية دون وجود ما يدعو للقلق"، مشيراً إلى أن "المشهد الأمني في العراق يشهد استقراراً متزايداً، ما أسهم في انخفاض الخروقات بنسبة 95% خلال الأشهر التسعة الماضية".
يذكر ان وزارة الموارد المائية، قد أعلنت إستفادتها من الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال الأيام الماضية، حيث تم تخزينها في منظومات السيطرة الخزنية.
وأوضح بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان" زيادة الامطار أدت إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المخزون المائي، بلغت 200 مليون م3، توزعت مناصفة بين السدود والخزانات وخزان بحيرة الثرثار".
وأشار، الى أن "هذه الأمطار أمنت رية كاملة لكافة الأراضي الزراعية والمحاصيل وحتى البساتين، كما أنتعش الخزين المائي في مناطق الأهوار بشكل واضح، كالجبايش والأهوار الوسطى، ومنطقة أبو خصاف في هور الحويزة".
وتحرص الوزارة بالتحكم بالأطلاقات المائية من السدات والخزانات بالحد الأدنى الذي يؤمن مشاريع المياه والجريان البيئي في النهر خلال فترة تساقط قطرات المطر.
واختتم البيان، أن هذه "الخطوة ستساهم في تعزيز الاحتياطيات المائية وتأمين إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمياه وزيادة كفاءة استخدامها لمواجهة أي نقص محتمل في المستقبل".
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه