تفاصيل استثمار الإمارات لأموال جديدة في بنك التنمية مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، وذلك حسبما أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
ونقلت سبوتنيك تصريحات صحفية عن وزير الاقتصاد الإماراتي أكد فيها أن الإمارات ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول مجموعة بريكس.
وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي في تصريحات سابقة أن الإمارات تلقّت دعوة للانضمام إلى بريكس مشيرًا أنها تسعى لضخّ أموال في رأسمال بنك التنمية التابع للمجموعة.
وأكد أن الانضمام لـبريكس لا يمثّل تغييراً في علاقات الدولة القائمة على الشراكات مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وغيرها من دول الدول الغربية.
الإمارات مشاركة بـ1.06% في البنك حالياوشاركت الإمارات العربية المتحدة في رأس مال بنك بريكس بملبغ قدره 556 ألف دولار بنسبة تساوي 1.06%.
وانقسمت الحصص الخاصة برأس المال بالتساوي بين الدول الخمس المشاركة في تأسيس بنك بريكس وهي الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند.
وكانت المشاركة الأعلى بين الدول المنضمة حديثا هي مصر بنسبة 2.27% برأس مال يساوي 1.1 مليون دولار، حسبما نقلت روسيا اليوم عن الصفحة الرسمية لبنك بريكس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
انضمام 6 دول جديدة لبريكسوانضمت 6 دول جديدة لتجمع بريكس منها مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية بداية من يناير القادم.
وشهدت مدينة جوهناسبرج عاصمة جنوب أفريقيا قمة قادة دول البريكس بحضور ممثلي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب افريقيا، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.
ووافق قادة دول بريكس على انضمام 6 دول جديدة، من بين 23 طلب انضمام قدمتهم الدول، كما وافقوا على عدد من القرارات المنتظر تنفيذها بداية من العام القادم، والتي تهدف لوقف الاعتماد على الدولار الأمريكي وتقديم الدعم للدول الأعضاء.
ومن المنتظر الإعلان عن العملة الموحدة لمجموعة بريكس خلال الفترة المقبلة والتي ستقلل من الاعتماد على الدولار وستزيد الاعتماد على العملات المحلية وعملة بريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس الإمارات قمة البريكس بنك بريكس بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي