أبوجا تقترح مرحلة انتقالية من 9 أشهر في النيجر والنظام العسكري متمسك بطرد سفير فرنسا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الخميس مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديموقراطية في النيجر، في وقت أعلن النظام العسكري الحاكم في هذا البلد أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي.
على غرار ما فعلت نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري، اقترح تينوبو الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر في النيجر.
وأفاد بيان للرئاسة النيجيرية بأن "الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، مؤكدا أن إكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على هذا البلد، حتى يقوم العسكريون "بتعديلات إيجابية".
ونقل البيان عن تينبو قوله: "ما فعله العسكريون غير مقبول. كلما سارعوا إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعنا إلى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر".
ورغم تلويح إكواس باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري في النيجر، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.
شاهد: تظاهرة جديدة في النيجر مع اقتراب المهلة النهائية الممنوحة لمغادرة سفير فرنساشاهد: تجمع كبير لمؤيدي وبعض قادة انقلاب النيجر في ملعب رياضي بنياميتأهب عسكري بالنيجر وتراجع قادة الانقلاب عن صحة وثيقة طرد سفراءيأتي ذلك في وقت أعلن النظام العسكري في النيجر مساء الخميس، تعليق كل أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، في "مناطق العمليات" العسكرية بسبب "الوضع الأمني الحالي".
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية: "نظرا إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا". ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.
تنفيذ قرار الطردوأعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر الخميس أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي، بعدما رفضت باريس الاستجابة لمهلة حددها الانقلابيون لسحب مبعوثها من العاصمة.
وكانت الخارجية النيجرية أعلنت مساء 25 آب/أغسطس إمهال السفير 48 ساعة للمغادرة، في تصعيد إضافي بين السلطات العسكرية التي أطاحت الرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 تموز/يوليو، والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا.
لكن باريس رفضت المهلة، معتبرة أن السلطات المنتخبة ديموقراطيا في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، هي الوحيدة المخوّلة إصدار أمر كهذا.
بعد انتهاء المهلة، أعلن العسكريون الحاكمون أنهم "أمروا أجهزة الشرطة" بالعمل على "طرد" السفير الفرنسي، وذلك في رسالة وجهت الى باريس واطلعت عليها فرانس برس الخميس.
وجاء في الرسالة الصادرة عن الخارجية النيجرية والمؤرخة الثلاثاء أن قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.
وأوردت الرسالة أن "بطاقات (السفير) وتأشيراته الدبلوماسية" وكذلك بطاقات أفراد عائلته "ألغيت"، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر "تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد" إيتيه. ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بعمله الثلاثاء، لا يزال في مركزه في نيامي.
وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير الخميس، من أن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر، من شأنه تقويض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر"، وأن "الإجراءات اللازمة اتُخِذت لحماية" هذا الوجود.
شرطة الهجرةوكانت "الجبهة الوطنية لسيادة النيجر"، وهي هيئة أنشئت في أعقاب الانقلاب وتعارض الوجود العسكري الفرنسي، قد اعتبرت الأربعاء أن ايتيه هو "مواطن فرنسي في وضع غير نظامي".
وقال المسؤول في الهيئة إبراهيم بانا إنه يمكن للسفير "أن يبقى طالما شاء في حرم السفارة لأنه مواطن فرنسي والسفارة تابعة للأراضي الفرنسية (...) لكن متى خرج، أبلغوا سلطات الشرطة المكلفة لردع (مخالفات) الهجرة"، مشددا على عدم وجود نيّة للإقدام "على أي خطوة" بحق السفير.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر. وفي مطلع آب/أغسطس، أعلن الانقلابيون إبطال اتفاقات عسكرية مبرمة مع فرنسا، في خطوة رفضتها الأخيرة معتبرة أنها من صلاحية حكومة بازوم حصرا.
ودعت "الجبهة الوطنية" في النيجر الى مشاركة "هائلة" السبت المقبل في مسيرة يليها اعتصام قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي "الى حين رحيل" الجنود الفرنسيين.
وأثار الانقلاب انتقادات واسعة على المستوى القاري والدولي، خصوصا من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوّحت باللجوء الى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.
في المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضا نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد النيجر وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.
والخميس، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر، دون تحديد تفاصيل ذلك. وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وقّع الأسبوع الماضي مرسوما يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي النيجر، في حال تعرضها "لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية".
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أنّ الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب، لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديموقراطي"، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية. من جهتهم، أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل الى ثلاثة أعوام.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من الاستقلال إلى الانقلاب على بونغو.. 10 محطات رئيسية في تاريخ الغابون عبوة ناسفة وعملية دهس.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 آخرين في الضفة الغربية رغم واجهة موسكو المشرقة.. سموم الحرب والعقوبات تسري في عروق الاقتصاد الروسي النيجر فرنسا قوات عسكرية سياسة انقلاب علاقات دبلوماسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النيجر فرنسا قوات عسكرية سياسة انقلاب علاقات دبلوماسية فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا قتل الغابون إسرائيل قوات عسكرية انقلاب كييف محكمة حكم السجن فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا الغابون انقلاب قتل النظام العسکری السفیر الفرنسی فی النیجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
السعودية ترد على ترامب: نرفض التهجير والشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه
أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تشدد على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي التهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكاً بأرضه ولن يتزحزح عنها.
وتؤكد المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية ، مؤكدة موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 15 ربيع الأول 1446 هـ الموافق ١٨ سبتمبر 2024م.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
كما أبدى هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 11 نوفمبر 2024 م حيث أكد سموه على مواصلة الجهود الإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وحث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية