جلستان حكوميتان الخميس والموازنة بند رئيسي.. ولهذا السبب قرر بري عقد جلسات متتالية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طوي ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتنصرف الانظار مجددا الى الملفات الداخلية، سياسيا وحكوميا.
وكان لافتا، في هذا السياق، قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس "تعالوا في أيلول لحوار في المجلس لرؤساء الكتل والأفرقاء السياسيين لمدة حدها الأقصى 7 أيام وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة ومتتالية لنحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".
وبحسب مصادر مطلعة "فإن بري لديه قناعة بأن قوى المعارضة لم تعد تشكل خطراً خلال جلسات الانتخاب وليست قريبة من الوصول الى النصف زائدا واحدا، وهذا يعني ان الجلسات المتتالية لن توصل الى انتخاب رئيس".
وتشير المصادر "الى ان النائب جبران باسيل قد اعطى إلتزاما واضحا لحزب الله بأنه لن يصوت للوزير السابق جهاد ازعور في اي جلسة انتخاب مقبلة، وقد يكون بري يسعى للامر نفسه مع الحزب التقدمي الاشتراكي".
حكوميا، انتهت "الجلبة" التي أحدثها وزير الطاقة والمياه وليد فياض برد الباخرة المحملة بالغاز أويل، التي حاول ادخالها قبل اخذ موافقة اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفط.
وكان فياض قد راسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعرفة جوابه النهائي بخصوص فتح الاعتماد المالي للباخرة المستوردة أو ردّها. فأجابه ميقاتي بأنه يرى أن "اقتراحكم بالعدول عن طلب الباخرة يضحي الحل المناسب للموقف الراهن الناتج عن الخطأ المرتكب من قبلكم ويقتضي السير به".
حكوميا ايضا، يشهد الاسبوع المقبل جلستان لمجلس الوزراء قرر رئيس الحكومة عقدهما في يوم واحد هو الخميس، الاولى مخصصة لجدول اعمال عادي والثانية للبدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، الذي كانت ارسلته وزارة المال الى الامانة العامة لمجلس الوزراء امس .
وبانتظار تحديد المواعيد النهائية للجلستين، باشرت الامانة العامة لمجلس الوزراء توزيع مشروع قانون الموازنة على الوزراء.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرفض المزايدة على موقفنا تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادًا حادًّا للنائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة.
فيما رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول لكافة المقترحات إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.
وواصل رئيس مجلس النواب: نرفض المزايدة على موقف المجلس في التعامل مع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس النواب، إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمناقشات تتم بشفافية.
وفي ذات السياق، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عدنان فنحري، وزير العدل، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة المجلس للمشاركة في مناقشات مواد مشروع القانون الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا بشأن حذف ضوابط الشكوى في جريمة الزنا، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الاجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير اللجنة التشريعية.
مشاركة الحكومة بجلسة النواب
وتنص المادة 3 من مشروع القانون التي شهدت جدلا على: لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البداية عندنا طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
وأشار النائب، إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وأوضح النائب أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلا: الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
من جانبها رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية، مقترح عضو حزب النور.
وأكد عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الى أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، معلنا رافضه استبدال اليلاغ بالشكوى، مستشهدا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأكد علي جمعة، أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض النواب، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى.
وفي هذا الصدد عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات