جلستان حكوميتان الخميس والموازنة بند رئيسي.. ولهذا السبب قرر بري عقد جلسات متتالية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طوي ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتنصرف الانظار مجددا الى الملفات الداخلية، سياسيا وحكوميا.
وكان لافتا، في هذا السياق، قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس "تعالوا في أيلول لحوار في المجلس لرؤساء الكتل والأفرقاء السياسيين لمدة حدها الأقصى 7 أيام وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة ومتتالية لنحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".
وبحسب مصادر مطلعة "فإن بري لديه قناعة بأن قوى المعارضة لم تعد تشكل خطراً خلال جلسات الانتخاب وليست قريبة من الوصول الى النصف زائدا واحدا، وهذا يعني ان الجلسات المتتالية لن توصل الى انتخاب رئيس".
وتشير المصادر "الى ان النائب جبران باسيل قد اعطى إلتزاما واضحا لحزب الله بأنه لن يصوت للوزير السابق جهاد ازعور في اي جلسة انتخاب مقبلة، وقد يكون بري يسعى للامر نفسه مع الحزب التقدمي الاشتراكي".
حكوميا، انتهت "الجلبة" التي أحدثها وزير الطاقة والمياه وليد فياض برد الباخرة المحملة بالغاز أويل، التي حاول ادخالها قبل اخذ موافقة اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفط.
وكان فياض قد راسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعرفة جوابه النهائي بخصوص فتح الاعتماد المالي للباخرة المستوردة أو ردّها. فأجابه ميقاتي بأنه يرى أن "اقتراحكم بالعدول عن طلب الباخرة يضحي الحل المناسب للموقف الراهن الناتج عن الخطأ المرتكب من قبلكم ويقتضي السير به".
حكوميا ايضا، يشهد الاسبوع المقبل جلستان لمجلس الوزراء قرر رئيس الحكومة عقدهما في يوم واحد هو الخميس، الاولى مخصصة لجدول اعمال عادي والثانية للبدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، الذي كانت ارسلته وزارة المال الى الامانة العامة لمجلس الوزراء امس .
وبانتظار تحديد المواعيد النهائية للجلستين، باشرت الامانة العامة لمجلس الوزراء توزيع مشروع قانون الموازنة على الوزراء.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديمأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب