النيجر.. المجلس العسكري يأمر الشرطة بطرد سفير فرنسا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
(CNN)-- ألغى المجلس العسكري في النيجر تأشيرة السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده، بعد أن أمر الأسبوع الماضي الدبلوماسي بمغادرة البلاد.
وفي الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، الخميس، والمنسوبة إلى وزارة الخارجية النيجرية، قال المجلس العسكري: "ألغيت البطاقات الدبلوماسية وتأشيرات الشخص المعني وأفراد أسرته.
وأضاف المجلس العسكري في الرسالة أن القرار الذي اتخذ في 25 أغسطس/ اب بشأن مسألة اعتماد السفير "لا رجعة فيه".
وقالت وزارة الخارجية النيجرية الأسبوع الماضي إن المجلس العسكري طلب من المبعوث الفرنسي المغادرة لرفضه حضور اجتماع كان مقررا مع وزير خارجية النيجر، بما في ذلك "إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد مصلحة النيجر".
وحذّر المجلس العسكري، الخميس، من أن السفير “لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي بالسفارة”.
وقال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية للصحفيين، الخميس، إن السفير “لا يزال في مكانه” رغم مطالب المجلس العسكري.
وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الفرنسية للتعليق، التي كررت بيانها الصادر في 25 أغسطس، مشددة على أن "الانقلابيين ليس لديهم السلطة لتقديم هذا الطلب".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: النيجر المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
بعد أشهر من الأزمات والضغوط..إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة
أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي بسبب خلاف على الميزانية.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أعضاء من الفريق السابق الذي يهيمن عليه المحافظون، وشخصيات جديدة من تيار الوسط، أو أصحاب توجهات يسارية. وستكون ميزانية 2025 على رأس أولويات الحكومة الجديدة. عواصف سياسية واجتماعية واقتصادية تغرق فرنسا في عدم اليقين - موقع 24بعد حجب الثقة عن الحكومة، حضر رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يوجه كلمة للأمة مساء اليوم الخميس، في محاولة لتحديد الوجهة في مرحلة عدم اليقين الذي تزيد أزمة الميزانية من حدته. وجاء تشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.وسيشغل المصرفي إيريك لومبارد منصب وزير المالية المهم في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا للوفاء بتعهداتها لشركائها في الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية، الذي تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
واحتفظ برونو ريتايو بمنصب وزير الداخلية حيث يتولى مسؤولية الأمن وسياسات الهجرة في فرنسا، كما استمر وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، الذي يقود الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، بحقيبة الدفاع.
واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي أدى رحلات مكثفة للشرق الأوسط مؤخراً، بمنصبه.
ومن بين الشخصيات الجديدة التي انضمت للحكومة، رئيسة الوزراء السابقة، إليزابيث بورن التي ستتولى حقيبة التعليم.