الادعاء الأمريكي يتهم روسياً بتهريب إلكترونيات دقيقة لموسكو
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اتهم ممثلو ادعاء أمريكيون، الخميس، رجلاً يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية بتهريب كميات كبيرة من الإلكترونيات الدقيقة ذات الاستخدامات العسكرية إلى روسيا لاستعمالها في نهاية المطاف في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن داميان وليامز المدعي العام الأمريكي في مانهاتن أن آرثر بيتروف، وهو مواطن روسي ألماني يبلغ من العمر 33 عاماً، ألقي القبض عليه في 26 أغسطس(آب) في قبرص بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية.
ووجهت اتهامات لبيتروف وروسيين آخرين متآمرين معه لم يكشف عن اسميهما باستخدام شركات وهمية لإخفاء مشتريات من موزعين أمريكيين للإلكترونيات الدقيقة الخاضعة لضوابط التصدير الأمريكية.
❗️Прокуратура Німеччини розслідує використання німецької електроніки у російських безпілотниках "Орлан", повідомляє Spiegel.
Підприємця, який має громадянства Німеччини та рф, підозрюють в експорті німецької електроніки до росії через треті країни. pic.twitter.com/nxzQWh0Iz7
وقال ممثلو الادعاء إن للإلكترونيات كانت موجهة لشركة إلكتروكوم، التي تتخذ من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية مقراً، وهي مورد للمكونات الإلكترونية للشركات التي تزود الجيش الروسي بأسلحة ومعدات أخرى.
وتفيد الدعوى الجنائية المرفوعة ضد بيتروف أن أحد المتآمرين هو المؤسس المشارك والمدير العام لشركة إلكتروكوم. والدعوى بتاريخ 11 أغسطس(آب) وأُعلن عنها الخميس.
وقال وليامز في بيان: "الجهود المبذولة لتزويد روسيا بشكل غير مشروع بتكنولوجيا عسكرية من مصادر أمريكية تمثل استهانة للأمن القومي".
ويواجه بيتروف 11 تهمة جنائية، تشمل انتهاك قوانين ضوابط الصادرات الأمريكية والتهريب والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
#Moldova: Russia's “Rosteh” is trying to sell it’s Topaz factory in Moldova, which no longer produces and exports components and electronics for aircraft engines to #Russia due to sanctions and war. pic.twitter.com/yvbDQRdqfM
— Denis Dermenzhi (@iamdenya_de) August 30, 2023وعقوبة كل تهمة السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 20 سنة. وبحسب الدعوى الجنائية، فإن التكنولوجيا المهربة شملت مكونات عُثر عليها في المعدات العسكرية الروسية الموجودة في ساحات القتال بأوكرانيا، مثل الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة وأجهزة الحرب الإلكترونية والاتصالات.
وبحسب الدعوى، شُحنت مكونات إلكترونية تتجاوز قيمتها 225 ألف دولار خلال المخطط الذي استمر من فبراير شباط 2022 حتى أغسطس(آب) 2023 وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير(شباط) 2022.
بعد حادثة أردوغان.. #الذكاء_الاصطناعي نعمة أم نقمة؟ https://t.co/55w14ozGQR
— 24.ae (@20fourMedia) August 19, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني روسيا أمريكا
إقرأ أيضاً:
التآمر والوثائق.. الادعاء يطلب إسقاط قضيتين بحق ترامب
طلب المحقق الخاص، جاك سميث، الاثنين، بإٍسقاط قضيتي التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، وإساءة استخدام وثائق سرية، المتهم فيهما الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، وفق وثائق قضائية نشرت يوم الاثنين.
وقال المدعي الذي كلف النظر بالقضيتين في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، تانيا تشوتكان، في واشنطن العاصمة، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.
وكتب سميث في ملف من 6 صفحات، قدمه إلى القاضية: "إن موقف وزارة العدل أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه".
وتتعلق القضية الثانية باتهامات سوء التعامل مع وثائق سرية، وقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، لكن وزارة العدل استأنفت القرار.
وطلب سميث، الاثنين، من محكمة الاستئناف في أتلانتا التي تنظر القضية إسقاطها.
وعلى الفور رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه "انتصار كبير". ووصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".
وأضاف تشيونغ في بيان: "يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب إنهاء فوريا للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا، ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا".
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكما تاريخيا، هذا الصيف أعطى لترامب بعض الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، مما أعاد قضية التآمر لقلب نتيجة الانتخابات للمحكمة لتقرر ما إذا كانت تطبق عليه هذه الحصانة.
وقال المدعون في حججهم بعد ذلك إنها لا تطبق على ترامب، وبعد فوزه بإعادة انتخابه، طلب المدعون تأجيل المواعيد التي كانت مقررة أثناء نظر القضية، قبل أن يتقدم سميث بطلب لإسقاطها.
وأقر ترامب ببراءته من جميع التهم في القضيتين.
وكانت المحكمة العليا في ولاية نيويورك أرجأت أيضا، هذا الشهر، النطق بالحكم بحق الرئيس المنتخب في قضية "أموال الصمت" إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا إصدار الحكم يوم 26 نوفمبر.
وتتعلق القضية بتهمة تزوير السجلات التجارية لإخفاء مبالغ مالية اتهم ترامب بدفعها لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، قبل انتخابات عام 2016.
ولا يزال فريق ترامب القانوني يعمل على إنهاء الملاحقة القانونية في ولاية جورجيا في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية، التي من المتوقع أن تلقى نتيجة مماثلة للقضايا الأخرى.