الغابون... قلعة "فرانس أفريك" تغير الاتجاه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بينما مازالت فرنسا متمسكة وتمني النفس بعودة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى الحكم، بعدما تمت إزاحته في عملية انقلابية منذ أكثر من شهر دون أن يتحقق لها ذلك، فقدت باريس عاصمة "فرانس أفريك"، بعدما قرر عساكر الغابون إزاحة الرئيس علي بانغو وإلغاء نتائج الانتخابات وحل كافة المؤسسات في البلاد والإعلان عن "نهاية النظام القائم".
إذا لم تكن باريس على علم بما كان يجري تدبيره من طرف عساكر الغابون ضد حكم الرئيس علي بانغو، نجل الرئيس السابق عمر بانغو، وتفاجأت مثل غيرها من الدول بالانقلاب العسكري، فذلك مؤشر على فشل استخباراتها. وإذا كانت على علم بذلك ولم تستطع الوقوف ضد هذا التغيير غير الدستوري، فهو يعد فشلا مزدوجا، لأن الغابون ليست مالي ولا بوركينافاسو ولا حتى النيجر، حيث يختلف النفوذ الفرنسي بها، لأن الأمور تختلف في العاصمة ليبرفيل، حيث تمثل قلعة "فرانس أفريك" لدى كل الرؤساء الذين تعاقبوا على قصر الإليزي إلى غاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وتطرح علامات استفهام كثيرة بشأن هذا المستجد الطارئ في الغابون، حيث كانت مضرب المثل لعقود من الزمن حول سياسة "فرانس أفريك" التي مارسها حكام فرنسا في القارة الإفريقية. ومن بين الأسئلة المطروحة: هل قامت باريس بـ"التضحية" بأحد أهم شركائها الموثوقين في القارة السمراء ردا على موجة الغضب الشعبي التي تستهدف وجودها، خصوصا في مستعمراتها القديمة، بغية تصديقها أنها فعلا أعلنت "توبتها " من سياسة "فرانس أفريك" إلى غير رجعة، من خلال تحطيم صنمها في الغابون الذي كان مزارا وممرا إجباريا لمن يرغب من الرؤساء في بعث رسائله إلى باريس؟
إن باريس تملك من الآذان في الغابون ما لا تتوفر عليه في غيرها من الدول، من خلال قواعدها العسكرية المتعددة وشركاتها النافذة وجاليتها الكبيرة هناك، وهو ما يجعل تنفيذ ونجاح أي عملية انقلابية في البلاد غير مضمون النتائج. فهل كانت العملية الانقلابية على طريقة "الكاميكاز" كرسالة على أن أمر الرئيس الغابوني لم يعد يحتمل التأخير وقاموا بـ"تناوله كوجبة غذاء قبل أن يتعشى بهم"؟ إن تريث باريس ووسائل إعلامها في ردة فعلها على العملية الانقلابية وعدم مسارعتها مثلما فعلته في النيجر، حيث سبقت الجميع إلى التنديد والتهديد والوعيد وأعلنت تمسكها بالرئيس محمد بازوم ووصفته بـ"المنتخب ديمقراطيا"، من شأنه أن يترك احتمال قراءة أخرى للمشهد في الغابون وربما عدم تكرار موقف القطيعة الذي تبنته مع المجلس العسكري في النيجر، وبذلك ربما تضرب عصفورين بحجر واحد، الحفاظ على علاقتها بالسلطة الجديدة في الغابون والتخلص من الرئيس علي بانغو الذي أضحى ضيفا ثقيلا ومصدر تهديد لمصالح فرنسا في المنطقة، بعد تصاعد الغضب الشعبي ضد حكمه وتحالف أحزاب المعارضة ضده وتفشي فضائح الفساد في البلاد بشكل كبير، في ظل شارع مقتنع ويرى أن "توريث" وحماية فرنسا له طيلة عدة سنوات وراء هذه الأزمة التي تولدت في البلاد.
إن إعلان الانقلابيين في بيانهم الأول عن "نهاية نظام الحكم القائم" وطي صفحة تركة عمر بانغو هو سقف عال رفعه خصوم بانغو. فهل هي مجرد رسالة لكسب تأييد الشارع لهذا التغيير وتحقيق التفاف شعبي حوله؟ أم هي عملية "ليفتينغ" لإعطاء الانطباع بأن الغابون غير جلده فقط مثل الثعبان دون المساس بمرتكزات عقيدته؟ إلى حين وضوح الرؤية أكثر في هذا المشهد الجديد، الأكيد أن الأنظار ستتحول من النيجر باتجاه الغابون، فهل هو إيذان بأن قلعة "فرانس أفريك" غيرت الاتجاه؟
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: فی الغابون فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
مشروع قانون العمل الجديد يتناول قضايا محورية تؤثر على ملايين العاملين في مصر، بدءا من كشف المخدرات الإلزامي للموظفين، وحتى تعديلات سن المعاش التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المزايا لتحقيق العدالة بين الموظفين.
الكشف عن المخدرات في قانون العمل الجديدأحد أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد هو فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفحص الدوري سيساهم في تقليل الحوادث المهنية وتحسين الإنتاجية، كما سيضع معايير صارمة تضمن التزام العاملين بقواعد السلامة داخل أماكن العمل.
المعاش في قانون العمل الجديدكما تناول مشروع قانون العمل الجديد أيضا قضية المعاش وسن التقاعد، حيث تم التوافق على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقا لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تم التأكيد على أن سن التقاعد لن يقل عن 60 عاما، مع منح أصحاب العمل صلاحية إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن، باستثناء العقود محددة المدة التي تمتد لما بعد ذلك.