لـ التجار.. ضوابط جديدة للتصرف في المتجر وتأجير استغلاله
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تضمن قانون التجارة إجراءات جديدة لمزاولة التاجر للمهنة، وكيفية التصرف فى المتجر، وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص.
في هذا الصدد ، نص القانون في المادة 42 منه على أنه لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
ويسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
كما تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة التاجر المتجر
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى مصير الحسابات المصرفية المشتركة بعد الوفاة أو الانفصال؟
محمد ياسين
استفسر أحد القراء عن آلية التصرف في الحسابات المصرفية المشتركة عند وفاة أحد الشريكين أو في حال الانفصال؟
أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أنه في حال وفاة أحد طرفي الحساب المشترك، يتمّ أولاً إصدار إعلام شرعي لتحديد الورثة ونسب أنصبتهم في التركة، ثم يفتح ملف خاص بالتركات، ومن خلال هذا الملف، يخاطب البنك المعني لتحويل نصيب المتوفى من الأموال إلى الورثة، كلٌّ بحسب حصته الشرعية.
وأضاف أن الأموال الخاصة بالطرف الآخر (الحي) في الحساب المشترك تبقى كما هي من دون مساس، ويتم توزيع نصيب المتوفى فقط على الورثة، وقد يحصل الشريك الآخر على جزء من هذه الأموال إذا كان من بين الورثة الشرعيين.
أما في حال الانفصال، فتحدد آلية التصرف بناء على نوع الحساب المشترك واتفاق الطرفين، أو من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاع إن وجد.
كما شدد المحامي بدر خميس على أهمية توثيق الاتفاقات المتعلقة بالحسابات المشتركة منذ البداية، موضحاً أن الكثير من النزاعات تنشأ بسبب غياب اتفاق مكتوب يوضح كيفية إدارة الحساب أو التصرف فيه عند الطوارئ، مثل الوفاة أو الانفصال، ولفت إلى أن وجود وثيقة قانونية موقعة من الطرفين تُسهم في حماية الحقوق وتجنب الطرفين الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومعقدة.
وأشار إلى أن بعض البنوك تتيح لعملائها عند فتح حساب مشترك اختيار طريقة السحب والإيداع، سواء بالتوقيع المشترك أو الانفرادي، وهو ما يؤثر لاحقاً في آلية التصرف في الأموال. لذلك ينصح العملاء بقراءة شروط فتح الحساب بدقة وفهم تبعاتها القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالتصرف في الرصيد عند تغير الوضع القانوني لأحد الشريكين.
كما نبّه خميس إلى أن الورثة لا يمكنهم سحب أي مبالغ من الحساب المشترك قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلام الوراثة وفتح ملف التركة، مشيراً إلى أن محاولات التصرف في الحساب دون سند قانوني قد تعرضهم للمساءلة القانونية، وقد ينظر إليها على أنها استيلاء غير مشروع على أموال الغير.
وأوضح أيضاً أن بعض الحالات الخاصة، مثل وجود قروض أو التزامات مالية على المتوفى، قد تؤثر في توزيع نصيبه في الحساب المشترك، إذ يتوجب أولاً سداد الديون المستحقة قبل توزيع التركة، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية