لـ التجار.. ضوابط جديدة للتصرف في المتجر وتأجير استغلاله
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تضمن قانون التجارة إجراءات جديدة لمزاولة التاجر للمهنة، وكيفية التصرف فى المتجر، وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص.
في هذا الصدد ، نص القانون في المادة 42 منه على أنه لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
ويسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
كما تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة التاجر المتجر
إقرأ أيضاً:
الغلابة أمانة فى رقبتك
يتمنى الشعب المصرى وخاصة الطبقة الكادحة تنفيذ وعود الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على تحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للجماهير، بالإضافة إلى جودة السلع للمستفيدين من بطاقات الدعم. فقد عانى المواطن من غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية،
فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، ما أدى إلى اتساع جشع التجار. فقد تحدثنا مرارًا وتكرارًا عما يتعرض له المواطن من استغلال وتضارب فى الأسعار، من تاجر إلى آخر، كل منهم يبيع بالسعر الذى يحدده وليس ما تنظمه الحكومة. فذات السلعة نجدها عند كل تاجر بسعر مختلف عن الآخر.
كما تحدثنا أيضًا عن غياب الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى الفساد فى بعض الموظفين المسئولين عن التفتيش على التجار وكشف المخالفات، فكثيرًا منهم يتقاضى رشاوى من التجار للتغافل عن أفعالهم المشينة، وكما قلت من قبل يجب أن تكون هناك رقابة على من يقوم بالتفتيش على التجار.
فى غصون شهر أبريل الماضى، قرر مجلس الوزراء تخفيض سعر الخبز السياحى بنسبة تتراوح ما بين 30% و35%، ليصبح سعر بيع رغيف الخبز السياحى وزن 80 جرامًا بـ 1.5 جنيه بعد التخفيض، و40 جرامًا بـ75 قرشًا، و25 جرامًا بـ50 قرشًا.
ومع ذلك لم يتم تطبيق القرار على أرض الواقع، ولم نجد رقابة تقف فى مواجهة التجار، وحثت الحكومة المواطنين على مواجهة استغلال التجار من خلال رفع الشكاوى عن طريق الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك، ولكن للأسف وهذا عن تجربة خلال أيام من تنفيذ القرار، فوجئت بالأسعار كما هى على ذات الوضع القديم، وعندما تحدثت مع صاحب المخبز وواجهته بأن ما يرتكبه مخالف لقرارات مجلس الوزراء، رد الرجل بأسلوب غير لائق مؤكدًا أن هذه القرارات ليست أكثر من كلام فى وسائل الإعلام فقط، وأنه لا يبيع إلا بهذا السعر ومن يعجبه الشراء على هذا الوضع يشترى ومن لا يعجبه ينصرف. وعلى الفور قمت بإجراء مكالمة هاتفية للرقم الساخن للشكاوى، وإذا بالشخص الذى رد بعد أخذ جميع البيانات الشخصية يحقق معى أكثر من نصف ساعة، ويسألنى فى تفاصيل غريبة، رغم أننى ذكرت له اسم المخبز وعنوانه. الطبيعى أنه يقوم هو بدوره فى التحقيق وراء الشكوى دون أن يغمرنا فى أسئلة ليس لى علاقة بها، والأغرب من ذلك أنه منذ ذلك الحين لم يتم الرد على هذه الشكوى ولم يتم اى إجراء مع صاحب المخبز الذى يبيع حتى كتابة هذه السطور بالسعر الذى حدده هو.
وفى نهاية القول لا يسعنا إلا أن نقول للوزير الجديد نرجو تفعيل ما قلته من أجل الطبقة الكادحة فهم أمانة فى رقبتك.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟