معدل البطالة في البرازيل في أدنى مستوى منذ 2014
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن معهد الإحصاء البرازيلي أن معدل البطالة في البلاد واصل تراجعه وبلغ 7.9% بين مايو ويوليو، وهو أدنى مستوى خلال هذه الفترة من العام منذ تسع سنوات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقدر المعهد عدد العاطلين من العمل في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بنحو 8.5 ملايين خلال الفترة من مايو إلى يوليو، أي أقل بـ1.
وهذا هو الانخفاض الرابع على التوالي لهذا المعدل والذي يحتسب على أساس ربع سنوي، والذي بلغ 8% خلال الفترة بين أبريل ويونيو، حيث لم يسجل أبدا مثل هذا الانخفاض خلال الفترة من مايو إلى يوليو منذ عام 2014، عندما بلغ 7%.
وبلغ تراجع 1.2 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما وصل إلى 9.1%.
في حين أن هذا التحسن يعود لزيادة الوظائف غير المستقرة، إذ أن 39.1% من السكان العاملين ينشطون في القطاع غير الرسمي، أي 38.1 مليون شخص، مقابل 38.9% قبل ثلاثة أشهر.
وتأمل حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي بدأ ولايته الثالثة في يناير، في توفير مليوني فرصة عمل بحلول نهاية العام.
جدير بالذكر أن لولا، الذي حكم البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010، أعاد قبل ثلاثة أسابيع، إطلاق برنامج ضخم من المشاريع الكبرى تحت عنوان "ميثاق تسريع النمو الجديد" مع 1700 مليار ريال برازيلي من الاستثمارات العامة والخاصة (ما يقارب 317 مليار يورو).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرازيل تراجع معدلات البطالة السكان العاملين
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا