إدارة بايدن تعلن تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الولايات المتحدة تمتلك أسلحة فردية أكثر من عدد السكان
شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمُشترين.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن هذا الإجراء يهدف سد ثغرات قانونية في قانون صدر بتاريخ حزيران/ يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
اقرأ أيضاً : للمرة الأولى.. واشنطن توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمُشتري هذه الأسلحة.
وتوسع هذه القواعد نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًا أن تتبع في شكل أفضل عملية انتقال الأسلحة المُسجلة من مالك إلى آخر.
من جهتها، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأضافت أن إدارة بايدن "ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".
ووعد الرئيس الديموقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.
وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سهولة وصول الأمريكيين إليها، إذ يمتلك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحًا واحدًا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبًا في منزل يوجد فيه سلاح.
ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة من الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أسلحة الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين اشتركا فى تجارة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل