إدارة بايدن تعلن تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الولايات المتحدة تمتلك أسلحة فردية أكثر من عدد السكان
شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمُشترين.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن هذا الإجراء يهدف سد ثغرات قانونية في قانون صدر بتاريخ حزيران/ يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
اقرأ أيضاً : للمرة الأولى.. واشنطن توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمُشتري هذه الأسلحة.
وتوسع هذه القواعد نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًا أن تتبع في شكل أفضل عملية انتقال الأسلحة المُسجلة من مالك إلى آخر.
من جهتها، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأضافت أن إدارة بايدن "ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".
ووعد الرئيس الديموقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.
وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سهولة وصول الأمريكيين إليها، إذ يمتلك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحًا واحدًا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبًا في منزل يوجد فيه سلاح.
ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة من الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أسلحة الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
اعتراضاً على نقلها أسلحة لجيش الاحتلال.. استقالات في شركة ميرسك
#سواليف
قدم ثمانية من موظفي فرع #شركة ” #ميرسك ” للشحن الدولي في #ميناء_طنجة “المتوسط 2” بالمغرب #استقالة جماعية احتجاجا على تورط الشركة في #نقل #شحنات #أسلحة أمريكية إلى #الاحتلال_الإسرائيلي.
ووفقًا لتقارير محلية، جاء قرار الاستقالة في ظل ضغوط متزايدة على العمال من قبل إدارة الشركة، التي كانت تدير عمليات شحن الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الميناء المغربي.
وعلى الرغم من أن ميناء طنجة كان قد تم اختياره كنقطة عبور لشحنات الأسلحة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2023، إلا أن الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء العالم العربي تزايدت بعد تصاعد العنف في قطاع غزة.
مقالات ذات صلةوكشفت وسائل إعلام مغربية أن العاملين في الشركة تلقوا ضغوطًا من الإدارة للقيام بعملية تفريغ شحنات الأسلحة، لكنهم رفضوا هذه المهمة، مما دفع الشركة لاختيار بعض العمال القدامى بشكل “تعسفي” لتنفيذ المهمة.
وتزامنت هذه الاستقالات مع وصول سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة إلى ميناء طنجة، والتي من المتوقع أن تكمل طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، وواصلت شركة “ميرسك” استخدام الميناء المغربي كحلقة وصل لشحنات الأسلحة بعدما رفضت إسبانيا السماح باستخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة.
وتسهم استقالات العمال في توجيه رسالة قوية ضد استمرار الشركات الكبرى في دعم الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغوط على الشركات الأخرى التي تعتمد على موانئ بحرية في المنطقة.
وعدة مرات، اتهمت حركة المقاطعة (BDS) في المغرب، شركة “ميرسك” بتوريد معدات عسكرية لجيش الاحتلال، مطالبة بإغلاق الموانئ المغربية أمام السفن التابعة لها، على غرار القرار الإسباني القاضي بمنع رسو سفن “ميرسك” المحملة بالعتاد المتجه لدولة الاحتلال.
وكان موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني قد كشف في وقت سابق عن وثائق تؤكد نقل الشركة لمكونات طائرات مقاتلة وأسلحة إلى الاحتلال، عبر محطات توقف في إسبانيا والمغرب، من بينها ميناء طنجة المتوسط.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عنيفة على قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، خلاف المفقودين تحت الأنقاض والمصابين.