انقلبت الآية.. سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا في الإكوادور
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الإكوادوري، خوان زاباتا، الخميس، أن سجناء داخل سجن في مدينة كوينكا جنوبي البلاد، كانوا يحتجّون منذ الأربعاء على نقل سجناء إلى معتقلات أخرى، قد أقدموا على احتجاز 57 حارسا وشرطيا.
وفي خضم يوم من العنف شهد انفجار سيارتين مفخختين في كيتو، قال زاباتا إن 7 محتجزين هم من عناصر الشرطة، مضيفا: "نحن قلقون على سلامة عناصرنا"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وكان مئات الجنود وعناصر الشرطة قد نفذوا الأربعاء عمليّة بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجّرات في سجن لاتاكونغا (جنوب)، أحد أكبر سجون البلاد.
وتتكرر هناك الاشتباكات بين عصابات شكّلها سجناء. وتوفّي نحو 430 معتقلًا في الإكوادور منذ عام 2021.
وعلى مدار يوم الخميس، كثرت الفرضيّات حول أسباب احتجاز الرهائن في كوينكا. وتحدّثت إدارة السجون في بادئ الأمر عن فرضية "العمل الانتقامي"، وذلك بعد تدخل القوات المسلحة في لاتاكونغا.
لكن السلطات قالت لاحقا إن احتجاز الرهائن هو "علامة احتجاج" على نقل سجناء إلى سجون أخرى.
وتشن جماعات مرتبطة بتهريب المخدرات حربا من أجل فرض سلطتها في السجون.
وفي مواجهة موجة العنف هذه بين المنظّمات المرتبطة بالعصابات، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حالة الطوارئ في 24 يوليو، في كامل نظام السجون لمدّة 60 يومًا، مما يتيح نشر الجيش في السجون.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أمنياتي لعام 2025
اعتدت في مطلع كل عام أن أكتب أمنياتي التي إن تحققت يكون فيها الخير للوطن الذي نحبه، والأمة التي ننتمي إليها، وأبدأ مستعينا بالله:
أولا على المستوى الدولي:
- ضرورة إنهاء كافة النزاعات التي لا جدوى من ورائها سوى إراقة الدماء، وإزهاق الأرواح، وتبديد الأموال.
- رفع المظالم عن الشعوب المثخنة بالجراح وعودة المهجرين إلى أوطانهم آمنين.
- إعادة النظر في قواعد النظام الدولي، وإلغاء حق الفيتو الذي تستخدمه الدول الكبرى ضد إرادة الشعوب وضد حق الإنسان في الحياة الكريمة.
- قيام الدول الكبرى الغنية بإعمار ومساعدة الدول التي دمرتها الحروب نتيجة الأطماع والصراعات على النفوذ.
- أن تقوم المؤسسات الدولية الدائنة والدول الغنية بإسقاط جزء من ديون الدول الفقيرة، وتحويل القروض الربوية إلى قروض حسنة بلا فوائد.
ثانيا: الموقف العربي:
- عودة القرار العربي إلى سابق عهده في تمثيل إرادة الأمة وحماية الكيان من الأطماع الخارجية المحدقة به.
- التعاون الاستراتيجي بين جميع الدول العربية لتحقيق التكامل في جميع المجالات بما يغني عن الاعتماد على الغير.
- الإفراج عن جميع المحتجزين في السجون العربية من العلماء والدعاة والنشطاء السياسيين المعارضين للسلطات الحاكمة.
- أن تُفتح الأبواب أمام المزيد من الحريات العامة التي تعتبر صمام أمان للأوطان وجزءا من أمنها القومي.
ثالثا: الموقف المصري:
- إتمام المصالحة الوطنية بين كافة قوى المجتمع المدني واستيعاب الجميع في رؤية وطنية يرتضيها كل أطياف المجتمع.
- رد المظالم، والإفراج عن كل السياسيين المحتجزين في السجون وفتح الأبواب أمام المشاركات السياسية التي فيها التمثيل الحقيقي لقوى الشعب الحية، وتعديل القوانين التي تلزم لتحقيق ذلك.
- وقف العمل بالنظام الربوي الذي يدمر الاقتصاد والتعامل بالنظام الإسلامي الذي ينمي الثروات ويرعى الفقراء ويرشد الاستهلاك.
- وقف العمل بالقوانين المخالفة للشريعة، وعدم إصدار أي قوانين جديدة دون موافقة الأزهر.
وختاما.. فإن هذه جملة من الأماني أسأل الله تعالى أن يجعل لها صدى في الواقع بما يحقق الخير للجميع.