عقوبات أميركية على كيان روسي وفردين لدعمهم أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على شركة روسية ومواطن روسي وآخر كوري شمالي، وذلك لتورطهم في دعم برنامج أسلحة الدمار الشامل في بيونغ يانغ.
وبالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين وكيان واحد - جون جين يونغ (من كوريا الشمالية)، وسيرغي ميخائيلوفيتش كوزلوف (من روسيا)، وشركة "إنتليكت" (Intellekt )، لتورطهم في تمويل التطوير غير القانوني للأسلحة في كوريا الشمالية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة التنسيق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان، ضمن جهودنا الجماعية لمكافحة الأنشطة غير القانونية والمدمرة التي تقوم بها كوريا الشمالية".
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها 3 مرات عام 2017، وذلك لإجبار بيونغ يانغ على وقف برامج التسلح النووي والباليستي.
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة "ردا" على محاولة كوريا الشمالية الأخيرة إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع في مدار الأرض.
وفي أغسطس، أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في البلاد "أجرت ثاني عملية إطلاق لقمر التجسس (ماليغيونغ-1) بواسطة الصاروخ الحديث (تشوليما-1)، في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية بمنطقة تشولسان في مقاطعة بيونغان الشمالية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة ألغت اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
وبحسب الوكالة، يمهد ذلك الأمر الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً.
إطلاق سراح يون من الحجز بعد موافقة المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله https://t.co/ERijzHIpWQ
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) March 7, 2025ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق.
ونقلت قناة "واي.تي.إن" عن المستشار القانوني ليون القول، إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيباً من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وقال إن الإجراء كان ضرورياً للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبداً فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 يناير (كانون الثاني) أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة