6 محاذير عند تشغيل الأطفال في منشآت القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
خصص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، العديد من المحاذير عند عمل الأطفال في منشآت القطاع الخاص، وتتولى وزارة العمل الإشراف على التزام اصحاب العمل في القطاع الخاص بتنفيذ القانون وعدم الوقوع في المحاذير .
محاذير وردت في نصوص قانون العمل« الوطن » ترصد في التقرير التالي أهم المحاذير التي حذر منها قانون العمل والجهات الرقابية اصحاب العمل في القطاع الخاص وجاءت على النحو التالي:
1ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
2- يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا
محظور تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية3 ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
4- يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
5- ـ يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
آلام الأطفال6- يحظر تشغيل الطفل في عمل يسبب له آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمالة الأطفال عمل الأطفال القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب
أعلنت الحكومة الكويتية عن رفع سن الجواز في البلد الخليجي من 15 عاما إلى 18 عاما، في إطار تعديل قانون الأحوال الشخصية في الكويت.
سن الزواج في الكويتونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم رسمي بالقرار الذي يقضي بتعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق.
وينص التعديل على أن "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
حقوق الطفل في الكويتووفقا للمذكرة فإنه "يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التى تعرف الطفل بمن لم يتجاوز 18، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج".
كان وزير العدل الكويتى ناصر السميط قد قال فى وقت سابق إن 30 % من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب.