رأت صحيفة /الأهرام/ أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة بالفعل في استعادة كثير من قطعها الأثرية المسروقة، وتواصل الأجهزة المختصة بالآثار هذه الجهود المشكورة، قائلة "لسنا هنا في حاجة إلى تأكيد حقيقة أن الآثار لا يمكن تعويضها بأي قدر من الأموال، لأن المال زائل، أما التاريخ فباقٍ".


وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان /استعادة الآثار المصرية/- أعادت واقعة سرقة نحو ألفي قطعة آثار من المتحف البريطاني، قبل عدة أيام، إلى الأذهان ملف استعادة الآثار المصرية المنهوبة، الموجودة بالخارج، وضمها إلى الثروة الأثرية الهائلة في بلدنا، الذي يسمونه بالخارج مخزن آثار الدنيا كلها.


وأضافت، وبطبيعة الحال فإن المتاحف الكثيرة التي بها آثارنا المصرية المسروقة، وهي للعلم متاحف منتشرة في أصقاع العالم كله، ستقول إن هناك قوانين دولية تحكم عملية إعادة الآثار إلى موطنها الأصلي، وبالفعل فإن مصر وافقت على بعض هذه القوانين، ومع ذلك يمكن لمصر أن تستشهد بواقعة سرقة المتحف البريطاني هذه للمطالبة ببعض آثارنا التي عندهم.


وتابعت، قد يقال إن بقاء الآثار المصرية في المتاحف العالمية هو دعاية للسياحة المصرية، لكن هذا مردود عليه بأن السرقة تظل سرقة، والحق يجب، أن يعود لأصحابه.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

إرث الاستعمار في المتاحف البريطانية.. رفات الأفارقة تثير الجدل

اعتبر عدد من المشرعين البريطانيين والمنظمات غير الحكومية والباحثين أن "الفراغ التشريعي" الذي يسمح للمتاحف ومؤسسات أخرى بحفظ وعرض رفات أفارقة أُخذ خلال الحقبة الاستعمارية، ودعوا الحكومة إلى معالجة هذا الموضوع المهم.

وكانت رفات لأفارقة، على مدى قرون مثل جثث محنطة وجماجم وأجزاء أخرى من الجسم، تجلب إلى بريطانيا وغيرها من القوى الاستعمارية السابقة، غالباً "كغنائم" أو كسلع تُباع ويجري عرضها في المتاحف.

وتزداد الدعوات عالمياً لإعادة هذا الرفات، وكذلك الأعمال الفنية المنهوبة، إلى مجتمعاتها أو بلدانها الأصلية.

ورغم بذل بعض الجهود لمواجهة هذه القضية التي طال أمدها، ما زال رفات أفارقة محفوظاً في مؤسسات مختلفة بجميع أنحاء البلاد، مثل المتاحف والجامعات.

وقالت كوني بيل، من مشروع "تحرير الأرشيف من الاستعمار"، في فعالية نظمتها أمس الأربعاء مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب معنية بالتعويضات، برئاسة النائبة عن حزب العمال بيل ريبيرو-آدي "لا يمكننا السماح بانتزاع إنسانية أسلافنا".

وسبق أن عرضت ريبيرو-آدي القضية على البرلمان، قائلة إن دور المزادات تدرج رفاتا يعود إلى الحقبة الاستعمارية للبيع، على منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتراجعت دار مزادات في تيتسوورث أوكسفوردشاير، عن بيع رفات بشرية، منها جماجم تعود لشعب إيكوي في غرب أفريقيا وذلك بعد انتقادات وجهها سكان محليون ونشطاء.

وذكرت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر بأنه من المروع سماع رواية ريبيرو-آدي، ووافقت على مواصلة مناقشة القضية. وقالت ريبيرو-آدي أمس إنه سيعقد اجتماع مع وزير الثقافة قريبا.

وسوف تقدم مجموعة متعددة الأحزاب إلى الحكومة 14 توصية سياسية، منها تجريم جميع عمليات بيع الرفات "على أساس أنها ليست سلعا تجارية بل بشر".

مقالات مشابهة

  • الاعيسر يبحث مع اليونسكو التعاون في استعادة وترميم الآثار السودانية
  • روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
  • تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر مارس بمتاحف الآثار
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • إرث الاستعمار في المتاحف البريطانية.. رفات الأفارقة تثير الجدل
  • مليارات الاتحاد الأوروبي لدعم دفاعاته لن تفيد أوكرانيا كثيرًا!
  • بمعدل هاتف كل 7 دقائق.. جرائم سرقة الجوالات في لندن تبلغ مستويات قياسية
  • سرقة الأكفان من المساجد.. فيديو يستنفر الشرطة المصرية
  • السفير البريطاني: نشكر الصحة المصرية على استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم
  • مكافحة الإدمان: تطبيق مبادرة تعزيز أنظمة وقاية الأطفال التابعة للأمم المتحدة