" Fake news" .. إكواس تنفي اقتراح مرحلة انتقالية بالنيجر

وسط البلبلة التي أحاطت اقتراحاً إفريقياً حول مرحلة انتقالية من 9 أشهر للانقلابيين في النيجر، خرجت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ببيان شديد اللهجة.

فقد أكدت "اكواس" أن كل ما نسب لها حول اقتراح مزعوم لمرحلة انتقالية منحت للمجلس العسكري في نيامي عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

مادة اعلانية

وشددت في بيان أصدرته بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة، على أن ما نسب لها مجرد "أخبار مزيفة".

العرب والعالم إكواس: مباحثاتنا في النيجر كانت مثمرة ونأمل حلاً دبلوماسياً تحرير بازوم!

إلى ذلك، ذكّرت بأن مطالب المجموعة ورئيسها على السواء واضحة، ألا وهي ضرورة العودة إلى النظام الدستوري فوراً، فضلا عن إطلاق سراح الرئيس النيجري محمد بازوم، الذي عزله العسكر يوم الانقلاب في 26 يوليو الماضي، والذي لا يزال محتجزاً حتى الساعة في منزله بنيامي.

أتى هذا التوضيح، بعد إعلان مكتب الرئاسة في نيجيريا ببيان أن الرئيس بولا تينبو- الذي يرأس أيضا "إكواس"- اقترح مرحلة انتقالية من 9 أشهر، يمكن أن تنفد في نيامي، على غرار ما قامت به بلاده في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري، إن كان المجلس العسكري هناك صادقاً، وفق ما نقلت "فرانس برس". ونقل البيان عن تينبو قوله إن "ما فعله العسكريون غير مقبول.. وكلما سارعوا إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعنا إلى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر"، في إشارة إلى العقوبات المفروضة من قبل المجموعة الاقتصادية الافريقية.

كما جاء بعد أيام قليلة على اقتراح شبيه كشفت عنه الجزائر، يقوم على إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الديموقراطي"، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.

فيما أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل الى ثلاثة أعوام.

من نيامي (فرانس برس)

كتيبة من بوركينا فاسو

يشار إلى أن هذا الانقلاب كان أثار انتقادات واسعة على المستوى القاري والدولي، خصوصا من قبل إكواس التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوّحت باللجوء الى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.

إلا أنها رغم تلويحها باللجوء إلى القوة، لا تزال أطراف عدة ضمنها تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.

في المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضاً نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد نيامي وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.

وأمس الخميس، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر، من دون تحديد تفاصيل ذلك، بعد أن كان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وقّع الأسبوع الماضي مرسوما يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل في حال تعرض البلاد "لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية".

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إكواس النيجر

المصدر: العربية