أقامت مسنة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد 27 عام من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ  مليوني و 100 ألف نفقة عدة ومتعة، وذلك بعد أن تطليقها غيابياً أثر اكتشافها زواجه بسيدة طوال عامين دون أن يخبرها أو يعلنها بشكل قانوني، ورفض رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وحرمانه أبنائه من حقوقهم وامتناعه عن التواصل معهم.

  وأشارت السيدة البالغة من العمر 53 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لدي 4 أولاد منه، وعشت برفقته سنوات في الغربة تحملت فيهم الكثير من المعاناة، وبعد أن أصبح ميسور الحال بدأ في خيانتي وتحملت طوال سنوات من أجل أولادي، لأعلم مؤخراً بزواجه واخفائه الأمر علي طوال عامين، وعندما أعترض وطلبت منه تطليقها طلقني غيابيا وشهر بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وغدره بي".   وتابعت:" تحايل لسرقة حقوقي، ونسي أولاده وامتنع عن التواصل معهم، وبدأ يفتعل معي خلافات كثيرة لدفعي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، مما دفعني إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديده لى وإبتزازي".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يشكو: زوجتى متسلطة وتريد أن أعيش غصب عنى
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. إدمان الزوج لمواقع التواصل يتسبب بإجهاض الزوجة
  • بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
  • كبسولة فى قانون.. آلية توثيق عقد الزواج من أجانب داخل مصر
  • ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
  • محكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته
  • سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل