وزير الصناعة السعودي: العلاقة مع تركيا دخلت مرحلة الشراكة.. 3 مسارات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن العلاقات بين المملكة وتركيا دخلت بالفعل في مرحلة شراكة.
وكشف الخريف في تصريحات لوكالة "الأناضول" عن "ثلاثة مسارات" تدفع علاقات التجارة الثنائية والاستثمار في كلا البلدين إلى الأمام وعن "فرص تعاون" متعددة بينهما في القطاعات الصناعية.
الخريف الذي يزور أنقرة، قال إن بلاده تثق بالمستثمرين الأتراك، لتدشين قاعدة يستطيع البلدان البناء عليها في الجوانب الاقتصادية.
وبدأ "الخريف"، الإثنين، زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 5 أيام، يجري خلالها لقاءات في أنقرة وإسطنبول مع مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال أتراك، لبحث الشراكة بين البلدين.
التقيت في مدينة إسطنبول التركية بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين، في لقاء نظّمته مؤسسة @deikiletisim التركية لمناقشة الفرص المشتركة للتعاون والاستثمار، وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في قطاعي الصناعة والتعدين. pic.twitter.com/rnkMS8o5aJ — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) August 31, 2023
أهداف اقتصادية
وذكر الوزير السعودي أن استراتيجية المملكة في القطاع الصناعي، تظهر أن قطاعاتها المستهدفة كالأمن الغذائي والصحي والعسكري، أو القطاعات الصناعية.. "جميعها نجد لها فرص تعاون في تركيا".
وتتضمن القطاعات كذلك - بحسب الوزير السعودي- تلك المرتبطة بصناعة الطائرات، أو صناعة الطاقة المتجددة، أو المرتبطة بالفضاء.
وتطرق أيضا إلى قطاع التعدين قائلا: "التعدين وتوفير المعادن اليوم، يشكلان أبرز الهموم العالمية.. دعونا وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، لزيارة المملكة والمشاركة في مؤتمر للتعدين سيقام في يناير/كانون الثاني المقبل بالسعودية".
والإثنين، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، إنه وقع مع الخريف، مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.
ويرى الخريف أن أحد القطاعات الهامة التي تشكل مساحة تعاون مع تركيا، يتمثل في "صناعة الطائرات والدفاع، وتطوير الألمنيوم لهياكل الطائرات والتيتانيوم والكربون فايبر، اللازم لصناعات معينة".
وأوضح قائلا: "تركيا مستورد كبير للمواد البتروكيماوية، وبالإمكان العمل معهم لسد الحاجة في هذا القطاع، والأمثلة الأخرى كثيرة، مثل صناعة السيارات، فالمملكة مقبلة على بناء قطاع صناعة السيارات الكهربائية.. نفس الأمر في تركيا التي تصنع بطاريات السيارات".
مواقع جغرافية مميزة
وتقع كل من السعودية وتركيا على أبرز طرق التجارة والملاحة عالميا بين الشرق والغرب، وسط امتلاك البلدين لمقومات متقدمة في الخدمات اللوجستية والنقل.
وعن ذلك يقول الخريف: "بالفعل اليوم استراتيجيتنا للصناعة في المملكة، أحد أهم مرتكزاتها هو الموقع الجغرافي.. نستهدف أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية، وأيضا قوة صناعية رائدة".
"الإمكانيات الموجودة في المملكة سواء موقعنا الجغرافي المميز، والبنية التحتية التي تم استثمارها في المملكة خلال الخمسين سنة الماضية، والثروات الطبيعية .. كل هذا الخليط يمكن المملكة من أن تكون لاعب هاما"، بحسب الخريف الذي تولى مسؤولية وزارة الصناعة السعودية في أغسطس/آب 2019.
ورأى أن تركيا في الطرف الآخر من المعادلة، قادرة على المزيد من تعزيز قوتها باستغلال موقعها الجغرافي.. "إنها تقع بالقرب من أوروبا.. هناك فرص كبيرة جدا للتعاون المشترك في هذا المجال".
ثلاثة مسارات
وفي وقت تعتبر تركيا مصدراً رئيسا للسلع إلى السعودية، تحدث الخريف عن ثلاث مسارات تدفع علاقات التجارة الثنائية والاستثمار إلى الأمام.
أول هذه المسارات، "يتمثل في العلاقات المتميزة التي سمحت بوجود عقود كبيرة للمقاولين الأتراك، في شتى المجالات داخل المملكة، ومن أهمها القطاع العسكري.. نعمل معا للمساعدة على رفع مستوى المحتوى المحلي في المنتجات، لتستطيع الشركات التركية المنافسة في السوق السعودية"، يوضح الوزير.
أما المسار الثاني، "فيتمثل في وجود منتجات تركية المنشأ تحظى بسمعة جيدة في المملكة وحصة سوقية متزايدة.. هناك نقاشات مع هذه الشركات كي تبني قدرات داخل المملكة لتلبية الطلب المحلي"، بحسب الوزير السعودي.
بينما المسار الثالث، يضيف الخريف، "مصانع المستقبل كجزء من استراتيجيتنا الصناعية، عبر إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة وبناء قاعدة صناعية مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، كاستخدامات الذكاء الاصطناعي.. تركيا لديها حلول مناسبة في هذه المسارات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أنقرة تركيا السعودية تركيا السعودية أردوغان أنقرة محمد بن سلمان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: توجيه الاستثمارات نحو ما يحتاجه الاقتصاد يعزز قدراته التنافسية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.
وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
حماية الأراضي الزراعيةأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
توطين الصناعات الحيويةولفت أمين صناعة حزب المصريين إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، وبذلك، ستسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد