أسكوت المحدودة تعيّن ماكسيميليان راوش رئيساً لقسم المأكولات والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت أسكوت المحدودة (أسكوت)، الشركة الرائدة في تشغيل الشقق الفندقية، عن تعيين ماكسيميليان (ماكس) راوش كرئيساً جديداً لقسم المأكولات والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز تجربة المأكولات والمشروبات للمقيمين والزوار في العقارات الـ13 التابعة للشركة بالمنطقة، والتي تحتضن أكثر من 16 مطعماً.
في مسؤوليته الجديدة، سيقوم راوش بوضع مهاراته وخبرته في محفظة أسكوت، وذلك من خلال التفاعل مع مالكي وأصحاب المطاعم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعُمان وتركيا وكينيا. كما سيعمل على تطوير برامج تدريب مُخصصة في تنفيذ حلول مُبتكرة، إلى جانب تعزيز خيارات المطاعم في أسكوت. ونظرًا لخبرته الواسعة في إدارة المطاعم وشغفه بتقديم تجارب تناول طعام استثنائية، سيكون راوش محورًا أساسيًا لرفع مستوى خيارات المأكولات والمشروبات في أسكوت.
وبهذا الصدد، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند في أسكوت المحدودة “يسعدنا أن نرحب بماكس راوش كرئيس جديد لقسم المأكولات والمشروبات في المنطقة. يمتلك راوش خبرة طويلة وسجل حافل في صناعة الضيافة، مما يجعله إضافة قيّمة لفريقنا. وبثقة تامة، نتوقع أن مهاراته القيادية وشغفه بالتفوق في تجارب الطهي سيكونان مساهمين كبيرين في تعزيز خيارات المطاعم لدينا، وتقديم تجارب تناول طعام لا تنسى لضيوفنا .
وبفضل خبرته البارزة، شغل راوش مناصب قيادية في قطاع الضيافة. وقام بإدارة منتجع مدينة جميرا القصر، ونجح خلال فترة توليه بإطلاق مجموعة من الفعاليات الاستثنائية مثل “فيريا دي أبريل” و”الفلامنكو” و”ليالي الإسبانية”. استنادًا إلى استراتيجياته الرائدة والمبتكرة، تم تحسين جودة المأكولات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى توسيع سعة المطعم لتلبية احتياجات الزوار، ولم يقتصر دوره على ذلك فحسب، بل حقق زيادة ملحوظة في العوائد المالية لمنتجع مدينة جميرا القصر.
بصفته رئيس عمليات أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة في مجموعة جميرا، تمكن راوش من قيادة عمليات متكاملة تشمل 434 وحدة إقامة. وحقق تفوقًا في تصميم استراتيجيات نمو مبتكرة أسهمت في تحقيق زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة الخدمة في المقاهي. ولم يتوقف دوره عند هذا الحد، بل قام بإطلاق مقهيين آخرين .
وكمبدع في مجال الضيافة، ساهم راوش بتطوير قسم الفعاليات في مجموعة جميرا، وذلك من خلال تحليل احتياجات العملاء المتغيرة وتشكيل العروض بما يتناسب معها. وكانت هذه الجهود ذات تأثير إيجابي، اذ حققت إلى زيادة الإيرادات بنسبة 10% سنويًا. وبفضل هذه الإنجازات، حصل راوش على لقب مدير العمليات، تقديرًا لجهوده ونجاحاته السابقة.
قبل انضمامه إلى أسكوت المحدودة، قاد راوش عمليات الشراء وتطوير الأعمال في مجموعة “تعليم”، حيث كان مسؤولًا عن إدارة الشراء لأكثر من 26 مدرسة. وهنا، تجاوز التوقعات بشكل كبير من خلال زيادة الإيرادات الجانبية لمجموعة “تعليم” بنسبة 15%، بالإضافة إلى تقليل تكاليف العقود بنسبة 5% من خلال تعزيز التعاون بين العملاء والموردين.
من جانبه، عبّر راوش قائلاً: “أنا فخور بانضمامي إلى أسكوت وتولي مهام قيادة قسم المأكولات والمشروبات في المنطقة. أتطلع بشغف إلى العمل مع فريق أسكوت لتقديم تجارب تناول طعام مميزة وترسيخ ذكريات تدوم طويلاً في نفوس ضيوفنا”.
بعد تعيين راوش، تعزز شركة أسكوت التزامها الراسخ بتقديم تجربة إقامة لا مثيل لها، وتعمل على إبراز مكانتها في صناعة الإقامة الفاخرة بالمنطقة. من خلال التركيز على التميز في مجال المأكولات والمشروبات، تؤكد الشركة على أهمية هذا الجانب كجزء أساسي من تجربة النزلاء.
وتتضمن خطة التطوير القوية لأسكوت في المنطقة خطوات تجاه زيادة محفظة راوش لتشمل أكثر من 40 مطعمًا ومنفذًا للمشروبات عبر 29 عقارًا خلال العامين القادمين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ردع الحوثي: خيار إستراتيجي نحو الاستقرار في الشرق الأوسط
"الجغرافيا هي العامل الأكثر أهمية في السياسة الخارجية لأنها العامل الأكثر ديمومة" بهذه العبارات حدد الأميركي نيكولاس سبيكمان أستاذ العلاقات الدولية وأحد مؤسسي المدرسة الواقعية الكلاسيكية في السياسة الخارجية الأمريكية في كتابه الشهير "جغرافية السلام" الدور المحوري للجغرافيا في صناعة القرار العالمي حيث خلصت أبحاثه إلى أن فهم الجغرافيا وأهميتها يساعد بشكل كبير على فهم الديناميكيات التي تؤثر على الاستقرار والسلام في عالم يعج بالمخاطر والأزمات.
الهجوم الأمريكي على أهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن لا يمكن فهمه إلا من خلال سعي الإدارة الأمريكية لتحريك الجغرافيا من أجل بناء الاستقرار وترسيخ السلام بوضع قواعد اشتباك إقليمية جديدة في الشرق الأوسط تستهدف أساسا تقليم أظافر إيران الإقليمية وتطهير خطوط الاتصال البحرية في مضيق باب المندب من سيطرة التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، التي هددت بشكل مباشر الملاحة الدولية طوال عقود بشكل أثّر على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
وحسب معطيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لسنة 2023 يعتبر باب المندب نقطة اختناق للنفط والغاز الطبيعي، حيث مثل 12% من تجارة النفط المنقولة بحراً و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023، حيث أن متوسط تدفقات تجارة النفط عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 4 ملايين برميل يومياً حتى أغسطس 2024، مقارنةً بـ8.7 مليون برميل يومياً عام 2023 حيث فضلت شركات النقل العالمية سلك طرق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.
وبشكل عام توجد ثمانية معابر عالمية لها أهمية بالغة في خطوط الملاحة الدولية وأمنها يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية الدولية، أو ما يسمّى في الجغرافيا السياسية بنقاط الاختناق الإستراتيجية.
نصف هذه المعابر الثمانية العالمية منتشر خارج منطقة الشرق الأوسط، ويتركز النصف الآخر من هذه المعابر الحيوية في منطقة صغيرة نسبياً حيث يلتقي جنوب غرب آسيا بأوروبا وأفريقيا: مضيق البوسفور في تركيا، وقناة السويس في مصر، ومضيق باب المندب في البحر الأحمر، ومضيق هرمز في الخليج العربي. كما تُعد هذه المنطقة أهم مصدر للطاقة اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي العالمي.
ومن زاوية التحليل الجيوسياسي والجيواقتصادي، تعتبر هذه المعابر البحرية من أهم النقاط في تمرير النفط والغاز المسال من مراكز الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك. ويمثل مضيق باب المندب نقطة جيوسياسية إستراتيجية ذات أهمية عسكرية واقتصادية كبيرة لمختلف المحاور الدولية والقوى الإقليمية بعبور حوالي 25000 قطعة بحرية سنوياً، أي بمعدل 75 قطعة يومياً، ويُعتبر المضيق ممراً حيوياً للتجارة العالمية، لاسيما في ما يتعلق بنقل النفط والغاز.
عسكرياً، يُعد المضيق نقطة مراقبة حيوية للقوى البحرية، حيث يُمكنها التحكم في مسارات الملاحة ومنع التهديدات المحتملة، يتداخل ذلك مع النزاعات الإقليمية والمخاطر المهددة للاستقرار، حيث تسعى مختلف القوى إلى تعزيز نفوذها وضمان أمن خطوط الإمداد ويتجلى ذلك في وجود أكثر من 19 قاعدة في المضيق، مما يزيد من تعقيد الديناميكيات الجيوسياسية، حيث يُعتبر المضيق محوراً للتجارة الدولية، إذ يؤثر على حركة السلع الأساسية بين القارات وأيّ اضطرابات في الملاحة قد تؤدي إلى آثار سلبية على الأمن الغذائي والطاقة للدول المتلقية، مما يبرز الحاجة إلى استقرار هذا الممر.
من الناحية الاقتصادية، تساهم الحركة الكثيفة للقطع البحرية عبر المضيق في تعزيز الاقتصاديات المحلية والإقليمية، حيث يجسد مضيق باب المندب تقاطعاً حيوياً للأبعاد العسكرية، الحيوية، والاقتصادية، مما يجعله محوراً رئيسياً في الديناميكيات الجيوسياسية العالمية.
فالعملية العسكرية الأمريكية بدأت بإطلاق الطائرات المهاجمة من حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وقد استخدمت طائرات F/A18 سوبر هورنت للتغطية الجوية ولمهمة الهجوم الفعلية ترافقها قاذفات قنابل موجهة لتغطية جميع مهام الحرب الإلكترونية والتشويش، وبالتالي فهذه العملية هي تجسيد عملي لإستراتيجية "مفهوم الولوج العملياتي المشترك” الذي وضعته القيادة العسكرية الأمريكية بهدف ضمان القدرة على ولوج القوات الأمريكية أيّ موقع أو مسرح نزاع، سواء على الأرض أو الجو أو الفضاء أو البحر أو في مجال الإنترنت، وضمان استمرارية وجودها فيه في مواجهة إستراتيجية “منع الوصول/منع دخول المنطقة" الذي تحاول إيران وأدواتها تنفيذها في مضيق باب المندب منذ عقود.
يمكن تعريف هذه الإستراتيجية العسكرية كمجموعة من القدرات المتداخلة عبر مجالات متعددة مثل الهواء والأرض والبحر والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والحروب السيبرانية، بهدف وحيد هو فرض أقصى قدر من الاستنزاف على قدرة القتال الحربية للولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر وبالتالي فقد وضعت القوات الأمريكية من خلال هجومها الأخير الإطار العملي لتطوير تصوّر شمولي لمجابهة التحديات التي قد تنجم عن تهديدات منع الولوج والمناطق المحرمة الإيرانية التي كانت إيران عبر الحرس الثوري وأدواته الإقليمية تحاول توسيع مجالها إلى مضيق جبل طارق أو عبر سفن التجسس الإيرانية المرابطة في المضيق كبهشاد وسافيز اللتين كانتا تقومان بالتجسس وجمع المعطيات لصالح الحوثيين بنقل المعلومات والإحداثيات وعمليات التتبع للسفن التجارية لتنفيذ عمليات القرصنة واستهداف وتعطيل الملاحة في المضيق.
عملياً رد جماعة أنصارالله المنتظر لن يتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة في إطار قواعد الاشتباك الإقليمية التقليدية المتوافق عليها بين جميع الأطراف، فالحوثي في اليمن لا يمتلك القرار السيادي الوطني لتحريك ترسانته من الصواريخ الباليستية والمسيرات الإستراتيجية لاستهداف العمق الإسرائيلي أو القواعد الأمريكية في الخليج إلا بموافقة من غرفة العمليات المركزية للحرس الثوري في طهران، كما أن الإسناد العملياتي من باقي أدوات إيران في المنطقة هو أمر شبه مستحيل خاصة وأن الموقف الإيراني في الشرق الأوسط يعيش أصعب أيامه منذ الحرب الإيرانية – العراقية في ثمانينات القرن الماضي بسقوط النظام البعثي السوري وهزيمة حماس العسكرية في قطاع غزة وتحييد حسن نصرالله وكامل القيادة العسكرية العليا لحزب الله، لذا تصعيد الموقف العسكري في مضيق باب المندب الذي يشكل خاصرة الملاحة الدولية وضع لا تتفق عليه أغلب القوى الإقليمية الفاعلة، وتحويل البحر الأحمر إلى أحد مسارح المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، أمر يقلق الخاسر الأكبر في الموضوع جمهورية مصر العربية التي تتكبد قناة السويس خسائر بالمليارات نتيجة تعطل وعرقلة الملاحة التجارية في القناة.
في الجانب المظلم من القصة هناك جانب أخلاقي يستوجب تحرك المجتمع الدولي، فميليشيا الحوثي وبأوامر مباشرة وتحت إشراف عبدالملك الحوثي ترتكب في المناطق الخاضعة لسيطرتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على شكل إعدامات ميدانية دون محاكمة واختطافات وعمليات قرصنة واحتجاز قسري لمئات الآلاف من اليمنيين خارج أيّ مراقبة للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وأكد الفريق الحقوقي اليمني خلال اللقاء المنعقد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمدينة جنيف على هامش الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني اليمنية رصدت ووثقت نحو 238 طفلاً جرى تجنيدهم بعد الاتفاقيات التي وقّعتها ميليشيات الحوثي مع الأمم المتحدة سنة 2018، كما أن الفريق الحقوقي اليمني أكد أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من زراعة الألغام والعبوات المفخخة بشكل ألعاب يصعب التعرف عليها وبأشكال أحجار وتشكيلات مموهة ليكون معظم ضحاياها من الأطفال.
والأكيد أن الشعب اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الخطيرة هو الضحية الحقيقية في هذه الأزمة باختطاف الدولة اليمنية ووضع مقدراتها في خدمة المشروع الإقليمي لنظام الولي الفقيه وتحويل الشعب اليمني إلى رهينة في يد الميليشيا دون وازع أخلاقي أو إنساني يشكل وجودها في أحد أهم خطوط التماس الجيوسياسي العالمي خطرا على الأمن الإقليمي والعالمي .
العملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثي هي جزء من نهج شامل في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، وردع الحوثي يتطلب وضع إستراتيجيات شاملة ومتعددة الأبعاد ورؤية شاملة تضمن الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة وبناء إطار أمني إقليمي مستدام، فالأمن الإقليمي في مضيق باب المندب لا يمكن تحقيقه من خلال الإجراءات العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى تكامل مختلف الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وينطلق ذلك بتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب اليمني كخطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار تحت قيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والتي تسيطر على حوالي 60% من المساحة الجغرافية لليمن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات