إدارة الحرب بين الأمن القومي والدفاع العسكري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الإشكال الأساسي لدعاة لا للحرب تحت بند دعم الجنجويد هو أن الحاجة الكان مفروض تحصل من أول يوم بخروج البرهان من البدروم واستئناف شؤون الدولة زي الجوازات ولقاء ناس الشرطة والأمن وغيرو بما يعني إعادة معالجة الحرب في إطار استراتيجية أمن قومي باستثمار قوى الدولة السبعة الشاملة وليس في إطار استراتيجية دفاع عسكري؛ دا بيعني حرفيا هزيمة سردية حرب الجنرالين لصالح حرب المليشيا ضد الدولة.
عسكر مجلس السيادة بتعطيل قوة الدولة السياسية وحصرها كليا في القوة العسكرية، كانوا مدين الناس الخمسة شعور الفاتت إنو في حرب ومفروض نرجاها تنتهي حتى نعرف الدولة حيماسكها منو، في حين إنو هي حرب ما فيها مشكلة تنازع على شرعية الأمر الواقع حيث لم تسقط مقار الجيش ومناطقه في كل ولايات السودان. من أول يوم كان مفروض العاصمة تتحول مؤقتا لمدني ولا بورتسودان عشان تعيد تعريف الحرب دي في إطارها الصحيح.
البرهان دا لو قطع العشم في محور الشر، حقو يطوف على باقي الولايات ويواصل في البيعمل فيو دا من استئناف شؤون الدولة وزيارة مختلف الدول الأقليمية والدولية. دا يعني تحويل النزاع المسلح دا في المخيال المحلي والأقليمي والعالمي من “حرب” متعلقة بالأمن القومي وتهديد وجود الدولة إلى مجرد “تفلتات أمنية” لمليشيا مافيوية كشأن داخلي لا يتطلب أن يكون محل لتقاطعات مصالح أقليمية ودولية. كدا بتكون حصرت حيز المناورة للدول دي كلها في زمن ما بعد المليشيا بما فيها الإمارات نفسها. كدا أنت الحرب دي بتكون انتصرت فيها سياسيا قبل ما تحسمها عسكريا.
عمرو صالح يس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية