موقع النيلين:
2024-11-05@23:22:43 GMT

إدارة الحرب بين الأمن القومي والدفاع العسكري

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

إدارة الحرب بين الأمن القومي والدفاع العسكري


الإشكال الأساسي لدعاة لا للحرب تحت بند دعم الجنجويد هو أن الحاجة الكان مفروض تحصل من أول يوم بخروج البرهان من البدروم واستئناف شؤون الدولة زي الجوازات ولقاء ناس الشرطة والأمن وغيرو بما يعني إعادة معالجة الحرب في إطار استراتيجية أمن قومي باستثمار قوى الدولة السبعة الشاملة وليس في إطار استراتيجية دفاع عسكري؛ دا بيعني حرفيا هزيمة سردية حرب الجنرالين لصالح حرب المليشيا ضد الدولة.

عسكر مجلس السيادة بتعطيل قوة الدولة السياسية وحصرها كليا في القوة العسكرية، كانوا مدين الناس الخمسة شعور الفاتت إنو في حرب ومفروض نرجاها تنتهي حتى نعرف الدولة حيماسكها منو، في حين إنو هي حرب ما فيها مشكلة تنازع على شرعية الأمر الواقع حيث لم تسقط مقار الجيش ومناطقه في كل ولايات السودان. من أول يوم كان مفروض العاصمة تتحول مؤقتا لمدني ولا بورتسودان عشان تعيد تعريف الحرب دي في إطارها الصحيح.

البرهان دا لو قطع العشم في محور الشر، حقو يطوف على باقي الولايات ويواصل في البيعمل فيو دا من استئناف شؤون الدولة وزيارة مختلف الدول الأقليمية والدولية. دا يعني تحويل النزاع المسلح دا في المخيال المحلي والأقليمي والعالمي من “حرب” متعلقة بالأمن القومي وتهديد وجود الدولة إلى مجرد “تفلتات أمنية” لمليشيا مافيوية كشأن داخلي لا يتطلب أن يكون محل لتقاطعات مصالح أقليمية ودولية. كدا بتكون حصرت حيز المناورة للدول دي كلها في زمن ما بعد المليشيا بما فيها الإمارات نفسها. كدا أنت الحرب دي بتكون انتصرت فيها سياسيا قبل ما تحسمها عسكريا.

عمرو صالح يس

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

ممثل هيئة القضاء العسكري: قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه اللواء محمد حنفي، ممثل هيئة القضاء العسكري، الشكر لمجلس النواب على جهوده لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يحققه من اتساق مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد ممثل القضاء العسكري، بحرص مشروع القانون على دور القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تطبيق العدالة الجنائية، فضلا عن استجابة اللجنة إلي ملاحظات هيئة القضاء العسكري بما يمكنها من ممارسة دورها وفقاً للدستور.
وأكد اللواء محمد حنفي، أن مشروع القانون ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014 ويتماشى مع الرغبة في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحق والعدل، مؤكداً توافق هيئة القضاء العسكري مع مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبه، أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل كلية الحقوق، بمشروع القانون مؤكداً أنه عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.
وأشاد "عبيد" بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان وكوريا تبحثان التعاون العسكري البحري
  • قضية تسريبات مكتب نتنياهو.. الشاباك يعتقل ضابطا بالجيش أثناء إجازته
  • في استطلاع لمركز أفق: %52 يفضلون التفاوض على الحسم العسكري لحرب السودان
  • رئيس مجلس الأمن القومي السابق للاحتلال: لم نشهد أخطر من قضية التسريبات
  • رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ التدابير ضد التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا
  • ضلعت فيها طليقته وضابط وعسكريان.. داخلية الكويت تُعلن كشف جريمة تلفيق تهمة حيازة مخدرات لمقيم
  • ممثل هيئة القضاء العسكري: قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة
  • النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
  • برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
  • العراق وحلف الناتو يؤكدان على تعزيز التعاون العسكري والأمني