العثور على رفات متسلق جبال بعد 50 عاما من فقدانه بجبال الألب
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
مع ذوبان الثلوج والجليد على الأنهار الجليدية السويسرية، تم العثور على رفات متسلق جبال فقد منذ أكثر من 50 عاما.
وقالت الشرطة في منطقة فاليه يوم الخميس إنه تم التعرف رسميا على الرجل البريطاني. وعثر اثنان من متسلقي الجبال على عظام الرجل في 3 آب/أغسطس على نهر تشيسجين الجليدي بالقرب من "ساس في".
أخبار متعلقة بعد توقف مؤقت.. آيسلندا تعلن استئناف صيد الحيتانغرانت شابس وزيرًا لدفاع بريطانيا خلفًا لوالاس
وقام خبراء الطب الشرعي بفحصها في مستشفى فاليه. واستنادا إلى التحليلات، تمكنت الشرطة من تقليص عدد البلاغات المحتملة عن الأشخاص المفقودين.
وبمساعدة الشرطة البريطانية ، تم العثور على أحد الأقارب.
وأكد تحليل الحمض النووي أن الرجل هو الذي تم الإبلاغ عن فقده في تموز/يوليو .1971 وفي ذلك الوقت، لم ينجح البحث عنه.
ووفقا لشرطة المقاطعة، فإنها تحتفظ بقائمة بأسماء جميع متسلقي الجبال الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم منذ عام .1925 وأوضحت شرطة المقاطعة أن "انحسار الأنهار الجليدية يسلط الضوء بشكل متزايد على متسلقي الجبال المفقودين الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم منذ عدة عقود".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم جبال الألب سويسرا
إقرأ أيضاً:
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه