خبير اقتصادي: صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك خطوة في الاتجاه الصحيح شريطة ان تشمل القطاع العسكري

أشاد خبير اقتصادي، بقرارالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها عبر البنوك الخاصة.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، إن "صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين عبر البنوك خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح شريطة ان تشمل القطاع العسكري".

وأضاف الخبير الاقتصادي في منشور على منصة إكس، رصده "المشهد اليمني" ، أن الخطوة الحكومية لن يكون لها التأثير الكبير في كشف التلاعب وتخفيف الفساد؛ مالم تشمل القطاع العسكري".

وكانت الحكومة الشرعية، أصدر في وقت سابق، قرارا بصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك الخاصة، مبررة ذلك بأنه جاء ضمن جهودها لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشترطها الدول المانحة لتقديم الدعم.

اقرأ أيضاً بعد الرواتب..الحكومة اليمنية تصدر تعميما جديدا بشأن الحسابات الحكومية في البنوك وشركات الصرافة (وثيقة) ردا على رفض موظفين تحويل مرتباتهم إلى البنوك.. مدير عام مكتب حكومي في عدن: من يرفض يأكل طحين (وثيقة) 5 منها في صنعاء.. الحكومة اليمنية تعلن قائمة البنوك المعتمدة لصرف مرتبات موظفي الدولة (وثائق) جماعة الحوثي تتواطئ مع إحد البنوك بصنعاء لتسريح الموظفات وإحلال عناصر تابعة لهم بدلا عنهن خبير اقتصادي: ما قدمته السعودية ليس دعمًا ولا منحة مجانية وهذه شروط استخدامه!! دفع المرتبات واستقرار أسعار الصرف .. خبير اقتصادي يبشر اليمنيين بعد تحرك سعودي لدعم الموازنة اليمنية السفير الحوثي في سوريا يهاجم جماعته: قطعوا الرواتب ونهبوا البنوك ودمروا التعليم وعادوا بالمسابح خبر صادم.. إعلان رسمي بإفلاس البنوك في مناطق الحوثي وعجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين والشرعية تدعو لتدخل دولي خبير اقتصادي يمني يكشف المتضرر من قرار منع إستيراد الدواجن بصنعاء البنوك في صنعاء تعلن عجزها عن دفع أموال المودعين خطوات في غاية الخطورة.. خبير اقتصادي يكشف الهدف الرئيس لفرض ”الحوثي” إدارة جديدة للغرف التجارية بصنعاء خبير اقتصادي يمني بارز: السعودية ستكون واحدة من أكبر 5 دول بالعالم اقتصاديا خلال 10 سنوات

واعتبرت أن تحويل المرتبات إلى البنوك سببه الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة والاختلالات في ملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، ودعت الموظفين إلى قبول القرار الذي لقي رفضاً في الأوساط الوظيفية.

المصدر: المشهد اليمني