خبير اقتصادي: صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك خطوة في الاتجاه الصحيح شريطة ان تشمل القطاع العسكري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أشاد خبير اقتصادي، بقرارالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها عبر البنوك الخاصة.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، إن "صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين عبر البنوك خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح شريطة ان تشمل القطاع العسكري".
وأضاف الخبير الاقتصادي في منشور على منصة إكس، رصده "المشهد اليمني" ، أن الخطوة الحكومية لن يكون لها التأثير الكبير في كشف التلاعب وتخفيف الفساد؛ مالم تشمل القطاع العسكري".
وكانت الحكومة الشرعية، أصدر في وقت سابق، قرارا بصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك الخاصة، مبررة ذلك بأنه جاء ضمن جهودها لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشترطها الدول المانحة لتقديم الدعم.
اقرأ أيضاً بعد الرواتب..الحكومة اليمنية تصدر تعميما جديدا بشأن الحسابات الحكومية في البنوك وشركات الصرافة (وثيقة) ردا على رفض موظفين تحويل مرتباتهم إلى البنوك.. مدير عام مكتب حكومي في عدن: من يرفض يأكل طحين (وثيقة) 5 منها في صنعاء.. الحكومة اليمنية تعلن قائمة البنوك المعتمدة لصرف مرتبات موظفي الدولة (وثائق) جماعة الحوثي تتواطئ مع إحد البنوك بصنعاء لتسريح الموظفات وإحلال عناصر تابعة لهم بدلا عنهن خبير اقتصادي: ما قدمته السعودية ليس دعمًا ولا منحة مجانية وهذه شروط استخدامه!! دفع المرتبات واستقرار أسعار الصرف .. خبير اقتصادي يبشر اليمنيين بعد تحرك سعودي لدعم الموازنة اليمنية السفير الحوثي في سوريا يهاجم جماعته: قطعوا الرواتب ونهبوا البنوك ودمروا التعليم وعادوا بالمسابح خبر صادم.. إعلان رسمي بإفلاس البنوك في مناطق الحوثي وعجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين والشرعية تدعو لتدخل دولي خبير اقتصادي يمني يكشف المتضرر من قرار منع إستيراد الدواجن بصنعاء البنوك في صنعاء تعلن عجزها عن دفع أموال المودعين خطوات في غاية الخطورة.. خبير اقتصادي يكشف الهدف الرئيس لفرض ”الحوثي” إدارة جديدة للغرف التجارية بصنعاء خبير اقتصادي يمني بارز: السعودية ستكون واحدة من أكبر 5 دول بالعالم اقتصاديا خلال 10 سنواتواعتبرت أن تحويل المرتبات إلى البنوك سببه الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة والاختلالات في ملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، ودعت الموظفين إلى قبول القرار الذي لقي رفضاً في الأوساط الوظيفية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مرتبات الموظفین خبیر اقتصادی عبر البنوک
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
شمسان بوست / خاص:
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .
وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :
(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.
(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.
(3) وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.
(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.
(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.
(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .
(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.
(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
（14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .
(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.
(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .
(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .
(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.
واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة