هوكشتاين اختتم زيارته: استعداد لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اليوم الثاني والأخير من زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين شهد جولة في الجنوب حيث التقى قائد القوات الدولية وجال عند الخط الأزرق ثم انتقل الى مقر وزارة الخارجية فالتقى الوزير عبدالله بوحبيب، ترافقه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا.
وتطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونيفيل، حيث أكّد هوكشتاين حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب.
وأعرب هوكشتاين عن تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرًا إلى وجود إهتمام عالمي بالتنقيب المذكور، ومعربًا عن تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار.
وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد هوكشتاين أنّه، وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقييم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب. واختتم هوكشتاين زيارته للبنان مساء والتقى قبيل مغادرته نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب . وفي المطار أكّد الموفد الأميركي أنّه "إيجابيّ دائماً في ما خصّ لبنان وملفاته الداخلية"، معتبراً أنّ "التنقيب هو بداية الاستثمارات وفرص العمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية".
وقال : "بعدما تمكّنا من ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمكن الآن العمل على ترسيم الحدود البرية". وأضاف: "إذا نجحنا في البرهنة على أنّ لبنان بات ملائماً للاستثمار فهذا سيخدم الجميع".
وكتبت" البناء": أشارت مصادر إعلامية الى أن الرئيس بري طلب من هوكشتاين بضرورة توجه الأميركيين الى حلفائهم الداخليين ودفعهم للمشاركة في الجلسات الحوارية والتشريعية على اعتبار أن المصلحة الوطنية تبقى فوق كل اعتبار. وكشفت المعلومات، بأن «بري قال أمام هوكشتاين إنه يسعى للدفع نحو انتخاب رئيس سريعاً، ولكن المعارضة ترفض الحوار وجلسات التشريع التي أُدرجت على جدولها القوانين النفطية الإصلاحية التي طالب بها هوكشتاين».
اضافت «البناء» أن هوكشتاين طرح ملف الترسيم البري مع المسؤولين من باب جسّ النبض، لكنه لم يعرض مشروعاً متكاملاً لهذا الأمر، لكن زيارته تركّزت على ملف النفط والغاز واستجرار الفيول والغاز من مصر والأردن. إلا أن هوكشتاين سمع من الرئيسين بري وميقاتي رفض ترسيم الحدود بل تثبيت الحدود، لأنها محددة ومرسمة منذ العام 1923 ولبنان مستعدّ لحل مسألة النقاط المتحفظ عنها الـ 13 حيث تمت تسوية 7 نقاط والباقي 6، على أن تجري تسويتها وفق الحدود الرسمية مع فلسطين المحتلة وليس وفق الخط الأزرق، كما يريد الاسرائيلي.
وكتبت" اللواء": تركزت محادثات هوكشتاين حتى الآن مع الذين التقاهم على مواضيع عديدة من الثروة النفطية في البحر اللبناني واعمال الحفر والتنقيب، الى ضرورة مواكبة ذلك بالتشريعات والاصلاحات اللازمة، مرورا بالوضع عند الحدود البرية وسبل التهدئة فيها والبحث في امكانية التفاوض لحل لتحفظات اللبنانية وصيغة التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، وصولاً الى الاستحقاق الرئاسي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.
مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.