مكتب المبعوث الأممي يتحدث عن لقاءات ونقاشات موسعة عقدها غروندبرغ حول ملف اليمن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الجديد برس:
تحدث مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، عن تحركاته الأخيرة وسلسلة اللقاءات والمشاورات التي عقدها مع مختلف الأطراف اليمنية الموالية للتحالف في عدن ومأرب.
وقال مكتب غروندبرغ، في بيان، إن المبعوث الأممي ركز في نقاشاته خلال الأسابيع الماضية، على التحديات الاقتصادية، والاستعداد لعملية سلام سياسية جامعة، كما بحث سبل معالجة مسببات التدهور الاقتصادي، وتعزيز التعاون لزيادة الإيرادات وبدء التعافي.
وأضاف أنه بحث “الخطوات الممكنة لبدء حوار حول التنسيق النقدي والإدارة المسؤولة للموارد والإيرادات، والهدف طويل الأمد المُتمثّل في إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية اليمنية”.
وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي، بحث خلال الاجتماعات في عدن ومأرب الأولويات الاقتصادية العاجلة، لا سيما الحاجة إلى سداد الرواتب وإلى استئناف تصدير النفط.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط، قال الأربعاء، “تمكنا من الضغط لتصبح قضية تسليم المرتبات أمراً مسلّماً به لدى الأمم المتحدة، ولدى أطراف العدوان”، متهماً التحالف والحكومة اليمنية الموالية له بالتهرب من التزاماتهم إزاء تسليم الراتب.
وأكد المشاط خلال لقاء موسع في محافظة عمران، أنهم لم ولن يتساهلوا في قضية الراتب، “وجاهزون في سبيل توفير المرتبات لكل موظفي الجمهورية اليمنية أن ندخل في تصعيد عسكري لانتزاع هذا الراتب”.
وأضاف: “إذا تحدثنا عن الراتب فالمسؤولية علينا لكن إمكانياته ليست عندنا، إمكانياته لدى العدو”، في إشارة إلى إيرادات النفط والغاز،لافتاً إلى أن من يطالبون بالمرتبات بحسن نية أو بسوء نية يبرئون من وصفه بـ “العدو” من التزامه بالراتب، وأضاف: بحثنا كل الحلول ونريد الخير لكل موظفي الدولة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في رسائل طمأنة لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
وقال الوزير، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025 - 2026، التي ترفع شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، "قد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة".
وأضاف "حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال ".
وأكد أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7% مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال النصف الأول، نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفي التعليم 23%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24% و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
وأضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي