بعد الانتهاء من ترميمه وافتتاحه.. 10 معلومات عن معبد «بن عزرا» اليهودي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
افتتح معبد بن عزرا، أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
معلومات عن معبد «بن عزرا»وترصد «الوطن» في التقرير كافة المعلومات عن معبد «بن عزرا» الذي تم افتتاحه اليوم وفقا لما ذكره أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار خلال الافتتاح:
- يعتبر معبد بن عزرا أقدم معبد يهودي في مصر، ويقع داخل حصن بابليون.
- ينسب المعبد إلى إبراهام بن عزرا، وهو واحد من عظماء اليهود في العصور الوسطى.
- يعود تاريخ إنشاء المعبد للقرن الـ12 الميلادي، وقد أعيد بناؤه في القرن الـ19 الميلادي.
- يتشابه التخطيط المعماري للمعبد مع الكنائس، والسبب في ذلك أنه كان في الأصل كنيسة تم تحويلها إلى معبد يهودي.
- المعبد، عبارة عن مستطيل مساحتُه نحو 3500، ذو واجهات خالية من الزخارف.
- يضم العديد من نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر، إضافة إلى «الجنيزا» الخاصة باليهود في مصر.
- كان هذا المعبد مركزًا للعديد من الاحتفالات والتجمعات والصلوات.
- سقف المعبد وجدرانه ُمغطاه بالجص وعليها زخارف هندسية ونباتية «أرابيسك».
- شهد معبد بن عزرا عدد من أعمال الترميم كان أهمها عام 1889.
- المعبد مقام من الداخل على الطراز البازيليكي، حيث ينقسم بواسطة «بائكتين» إلى ثلاثة أروقة متوازية أوسطها أكثرها اتساعًا، وبالرواق الأوسط توجد منصتان، تعرف الأولى بـ«أطلس المعجزة» أما الثانية فهي منصة الصلاة «البيما».
وتضمنت أعمال ترميم المعبد، الترميم المعماري الدقيق، فضلا عن أعمال معالجة ودرء الخطورة لأسقف المعبد، وعزل الأسطح بأفضل أساليب العزل، وتنظيف الأحجار ومعالجتها، وإعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم، الذي يتيح الرؤية البصرية للأثر، بجانب صيانة منظومة الإضاءة بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبد بن عزرا رئيس الوزراء افتتاح معبد بن عزرا بن عزرا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تطلق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث
أطلقت وزارة الثقافة، "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي في دولة الإمارات.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، إذ تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذهاخلال السنوات المقبلة.
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن "هذه السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية للإمارات".
وقال إن "العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها"، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، مؤكدة أن "هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري".
وأشارت إلى أن "السياسة ستسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستوياتالاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيعالفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي".
وأدارت الملا، جلسة نقاشية بعنوان "الذاكرة المعمارية .. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجوده في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.