الولايات المتحدة تعلن تشديد قانون الاتجار بالأسلحة النارية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمُشترين.
ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سد ثغرات قانونية في قانون صدر، في يونيو عام 2022، بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحضّ البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمُشتري هذه الأسلحة.
كما أن هذه القواعد توسع نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًّا أن تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر بشكل أفضل.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "هذه مسألة منطقية، لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأضافت أن إدارة بايدن "ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".
ووعد الرئيس الديمقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.
تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول الأميركيين إليها. يمتلك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح.
ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وفقا لـ"أرشيف عنف السلاح"، وهو منظمة غير حكومية، قُتِل 44374 شخصا بأسلحة نارية، عام 2022، في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى، من عام 2023.
وتمثل حالات الانتحار نحو 55 في المئة من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان