أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمُشترين.

ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سد ثغرات قانونية في قانون صدر، في يونيو عام 2022، بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.

والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحضّ البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمُشتري هذه الأسلحة.

كما أن هذه القواعد توسع نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًّا أن تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر بشكل أفضل.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "هذه مسألة منطقية، لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين". 

وأضافت أن إدارة بايدن "ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".

ووعد الرئيس الديمقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.

تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول الأميركيين إليها. يمتلك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح.

ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة. 

وفقا لـ"أرشيف عنف السلاح"، وهو منظمة غير حكومية، قُتِل 44374 شخصا بأسلحة نارية، عام 2022، في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى، من عام 2023.

وتمثل حالات الانتحار نحو 55 في المئة من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأسلحة الناریة

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة تخفض صادرات النفط ومشتقاته

الولايات المتحدة – لا يزال أداءات قطاع الطاقة بالولايات المتحدة بعيد عن تحقيق التعهدات الانتخابية التي قطعها دونالد ترامب، حيث انخفضت صادرات النفط ومشتقاته في فبراير الماضي مقارنة بنوفمبر.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه سدة الحكم أمرا تنفيذيا يعلن حالة الطوارئ في قطاع الطاقة لتسريع إنتاج النفط والغاز، مبررا قراره بأن الولايات المتحدة تنوي استخدام مواردها الهيدروكربونية لخفض الأسعار، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وزيادة الصادرات.

وجاء الأمر التنفيذي متوافقا مع وعود ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث صرخ بأنه سيركز على نهج “أحفر يا عزيزي أحفر”، ووعد بأن زيادة إنتاج النفط ستمول الميزانية الأمريكية.

ووفقا للبيانات أمريكية انخفضت صادرات النفط الأمريكية في فبراير الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بشهر يناير الماضي، لتصل إلى 9.153 مليار دولار، بينما سجلت مشتقات النفط تراجعا أكبر بنسبة 14.8% إلى 7.905 مليار دولار.

بالمقابل ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من حيث القيمة المالية بنسبة 3.7%، لتصل إلى 3.715 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه ما يزال إنتاج الهيدروكربونات لا يظهر معدلات نمو سريعة، فبحسب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، فقد انخفض إنتاج النفط في يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر بنسبة 2.3%، ليصل إلى 13.146 مليون برميل يوميا، بينما زاد إنتاج الغاز بنسبة 0.26% فقط، ليبلغ 3.507 مليار متر مكعب.

المصدر: نوفوستي

مقالات مشابهة

  • ماذا ستفعل الولايات المتحدة إذا اندلعت حرب بين الهند وباكستان؟
  • لماذا لا يستطيع ترمب تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة؟
  • الولايات المتحدة تخفض صادرات النفط ومشتقاته
  • حبس شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في أسيوط
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بأسيوط
  • بنادق آلية وخرطوش.. الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
  • شاهد | الولايات المتحدة تواجه معضلةً بشأن في اليمن
  • إيران: خلافات لا تزال قائمة في المحادثات مع الولايات المتحدة
  • إيران: المفاوضات مع الولايات المتحدة تقتصر على القضية النووية