إدارة بايدن تعلن تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، من أجل إلزام البائعين بالتحقّق من الملفّ الشخصي للمُشترين.
ويهدف هذا الإجراء، الذي نشرته وزارة العدل، إلى سدّ ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية.
بايدن يتوجه إلى فلوريدا غدا لتفقد أضرار الإعصار إيداليا منذ ساعة غوتيريس: الانقلابات العسكرية «تفاقم» مشاكل الدول منذ ساعتين
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاصّ بالأشخاص «المنخرطين في تجارة الأسلحة»، وحضّ البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقّق من الخلفيّة الجنائيّة والنفسيّة لمُشتري هذه الأسلحة.
كما أنّ هذه القواعد توسّع نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًّا أن تتبّع في شكل أفضل عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير «هذه مسألة منطقيّة لأنّنا نعلم أنّ عمليّات التحقّق من الخلفيّة هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين».
وأضافت أنّ إدارة بايدن «ستواصل بذل كلّ ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزّق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا».
ووعد الرئيس الديموقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنّه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحقّ الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أيّ تشديد تشريعي كبير.
تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكّان، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى سهولة وصول الأميركيّين إليها. ويمتلك واحد من كلّ ثلاثة بالغين سلاحًا واحدًا على الأقلّ، ويعيش واحد من كلّ شخصين بالغين تقريبًا في منزل يوجد فيه سلاح.
ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حدّ كبير معدّل الوفيات الناجمة من الأسلحة الناريّة في الولايات المتحدة.
وفقًا لـ«أرشيف عنف السلاح»، وهي منظّمة غير حكوميّة، قُتِل 44374 شخصا بأسلحة ناريّة عام 2022 في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
وتمثّل حالات الانتحار نحو 55 في المئة من الوفيات الناجمة من الأسلحة الناريّة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لترامب بتعيين المزيد من القضاة
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن حق النقض "الفيتو" رسميا ضد مشروع قانون مقدم من الحزبين، كان من شأنه أن ينشئ 63 منصبا قضائيا دائما جديدا الآن، بعد أن أصبح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب هو من سيقوم بتعيين ما يقرب من ثلثهم.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي من شأنه أن يضيف مناصب قضائية دائمة إلى بعض المحاكم الفيدرالية التي تتحمل عبئا أكبر في البلاد.
وفي مذكرة مرفقة بحق "الفيتو"، قال بايدن إن مجلس النواب في رأيه فشل في "حل الأسئلة الرئيسية في التشريع".
وكتب بايدن: "تتطلب إقامة العدل بكفاءة وفعالية دراسة هذه الأسئلة حول الحاجة والتخصيص والإجابة عليها قبل أن ننشئ مناصب قيادية دائمة لقضاة مدى الحياة".
كما زعم الرئيس الأمريكي أن السياسة كانت عاملا محفزا حقيقيا وراء بعض دعم الحزب الجمهوري لمشروع القانون.
وأكد بايدن: "مشروع القانون S.4199 من شأنه أن يخلق مناصب قضائية جديدة في الولايات التي سعى فيها أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاحتفاظ بالمناصب القضائية الشاغرة. وتشير جهود الاحتفاظ بمناصب قضائية شاغرة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد القضائي وحجم العمل ليسا القوة الدافعة الحقيقية وراء تمرير هذا القانون الآن".
وحذر القضاة من مختلف الطيف الإيديولوجي من أن نقص الموظفين قد خلق تراكما كبيرا في القضايا. ولكن بعد فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، انهار الدعم الديمقراطي لهذا الإجراء. وهو ما يظهر مدى الاستقطاب الذي أصاب البيئة السياسية المحيطة بالقضاء، وكيف أن أي إجراء يؤدي لتوسيع التأثير الكبير الذي أحدثه ترامب على المحاكم يعتبر ساما للديمقراطيين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية