شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بحقوق القاهرة للطلاب المصريين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية قسم الدراسة القانونية باللغة الفرنسية .
وفى هذا التقرير ننشر لكم ابرز الشروط فى النقاط التالية :
أولاً: الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة المصرية أو الأجنبية غير الفرنسية (مصريون أو وافدون):
- القبول بكلية الحقوق – جامعة القاهرة (نظام انتظام) يكون عبر مكتب التنسيق بالنسبة للمصريين .
شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة للطلاب المصريين.
- يجب اجتياز الاختبار التحريري الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمصر - بالمنيرة.
- يجب اجتياز الاختبار الشفوي الذي يُعقد بمقر المعهد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، بلجنة مكونة من: المدير المصري والمدير الفرنسي.
- الحصول على مستوى (DELF B2) في اللغة الفرنسية.
- تُقدَّم الطلبات على النموذج المُعَد لذلك بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية.
- تبلغ قيمة رسوم التقديم (600 جنيه)، لا تُستَرد.
- يلتزم الطلاب المقبولون بالقواعد المطبَّقة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وكذلك بالقواعد المطبقة بكلية الحقوق جامعة السوربون (باريس 1)، والتي تحددت في الاتفاقية الموقَّعة بين الجامعتين، وستُوزَّع على الطلاب المقبولين في بداية العام الجامعي.
- بالنسبة للطلاب المرشحين إلى كليات الحقوق الأخرى، لا يتم قبول تحويلهم نهائيًّا إلا بعد قبولهم بقسم اللغة الفرنسية بالكلية، على أن يتقدم الطالب بصورة من شهادة الثانوية العامة مختومة، وبيان حالة من الكلية التي رُشِّح للقبول بها.
ثانيًا: الطلاب المصريون والأجانب الحاصلون على البكالوريا الفرنسية أو ما يعادلها، مثل:(البكالوريا الدولية، شعبة فرنسي فقط):
- يتم التقديم مباشرة إلى الجانب الفرنسي بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية، ولا يُشترط أن يكون الطلاب من المقبولين بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وتتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب الملف المقدَّم من كل طالب.
- يلتزم الطلاب المصريون بمعادلة شهادة الميتريز الفرنسية في القانون بالليسانس المصري في الحقوق، (نظام المعادلة إجباري).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة الثانوية العامة المصرية جامعة القاهرة بکلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
"الموسيقيين" تكشف موقف سعد الصغير من عضوية النقابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، وقال أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم عمل الثلاث نقابات موسيقية، تمثيلية، سينمائية، وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتابع حديثه في بيان صحفي، وبناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وعليه قررت النقابة عدم قبوله عضوًا عاملا بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.
وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة يجوز أن تسمح لسعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مع إمكانية التقدم مرة أخرى إلى النقابة العامة بطلب الحصول على العضوية بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.
واختتم حديثه وقال:"نقابة المهن الموسيقية تحرص دائمًا على تطبيق القوانين المنظمة لعملها، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية".
تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما أوقفت سلطات الجمارك سعد الصغير في مطار القاهرة خلال عودته من الخارج، بعد العثور بحوزته على تسع عبوات من السجائر الإلكترونية التي يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، من بينها مادة الماريجوانا.
في تحقيقاته، أكد الصغير أنه لم يكن على علم بمحتوى العبوات، موضحًا أنها كانت هدية ولم يكن يدخن السجائر العادية، كما أشار إلى تناوله عقار الترامادول بوصفة طبية لعلاج إصابة سابقة في العمود الفقري والساق، وقررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تخفيف العقوبة إلى ستة أشهر فقط، بعد أن كانت ثلاث سنوات، وهو ما منح الصغير فرصة لاستعادة حريته في وقت أقرب، إذ يخرج اليوم الثلاثاء ويعود لبيته.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة