تعرف على عقوبات جرائم التعدى على المساجد واملاك الدولة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم التعدي على أرض فضاء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة حتي لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
«مصر سدا منيعا أمام تصفية القضية».. أبو مازن يشيد برسائل الرئيس السيسي اليوم
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء، التي أكد فيها أن مصر تقف سداً منيعاً أمام تصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس محمود عباس، ثمن موقف مصر والدول العربية كافة، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، ودعم إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، الطريق الوحيد للأمن والسلام والاستقرار.\
وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء اليوم الجمعة، على موقف مصر الثابت والواضح، بضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير، ومؤكدا أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وأن مصر تقف - كما عهدها التاريخ - سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية.