بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة بعد التعديل والتنقيح
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
تحصلت أخبارليبيا24″ على نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة بعد التعديل والتنقيح من قبل لجنة 6+6.
ومن بين مواد القانون نصت مادة (8) أنه يُشترط فيمن يُمارس حق الانتخاب ما يأتي:
1- أن يكون مسلماً ليبي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم (18) الثامنة عشر سنة ميلادية من عمره يوم التسجيل.
3- أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيداً بسجل الناخبين.
الفصل الرابع
في حين نصت مادة (12) – نظام انتخاب رئيس الدولة – على أن تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال (240) يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات وفقاً للتسلسل التالي:
-1- تجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني
بأعلى الأصوات الصحيحة للجولة الثانية بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.
2 تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة، وتجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة خلال (35) يوماً من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
3- تعلن المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ مع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية و انتخابات مجلس النواب.
4- في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كان لم تكن.
ومادة (15) نصت على أنه يُشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون :
-1- قد أتم (40) سنة ميلادية من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة.
2 ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، مقيماً داخل البلاد.
3- لا يحمل جنسية أية دولة أخرى إذا ترشح للجولة الثانية من الانتخابات.
4- حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يُعادله معتمد من الجهة المختصة.
-5 لائقاً صحياً لممارسة مهام رئيس الدولة.
6- ألا يكون زوجاً لغير ليبي أو ليبية.
-7 يكون محكوماً عليه حكماً نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8- قدم تزكية غير متكررة من (10.000) عشرة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين
من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر، مُبيِّناً بها الرقم الانتخابي لكل مزك طبقاً للإجراءات المقيدة بهذا الشأن. وتجرى التزكيات كتابياً وبالوسائط الإلكترونية وفقاً للبرامج التي تعدها المفوضية بهذا الخصوص.
قدم إقراراً بالاستقالة من منصبه . طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص.
10 أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغاً وقدره (10.000 دل) عشرة آلاف دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.
11- قدّم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجه وأولاده القصر داخل وخارج البلاد.
-12 ملتزماً بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.
-13- من غير أعضاء مجلس المفوضية، أو موظفاً بأحد مكاتبها الانتخابية، أو إحدى لجان مراكز الاقتراع.
14- أي شروط أخرى تنص عليها القوانين النافذة ذات العلاقة
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: انتخابات مجلس رئیس الدولة أن یکون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
يستمر مجلس النواب اليوم الاحد في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.
ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.