أرباب المقاهي والمطاعم يستنجدون بـعزيز أخنوش.. وهذ مطالبهم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
وجّه نور الدين الحراق، رئيس "الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم"، (وجّه) ملتمسا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موضوعه "إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري".
وجاء في الملتمس ذاته، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه قبل قليل، أن "القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022، تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ50 % من الطاقة الاستيعابية، ما استحال معها أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم".
كما أضاف الملتمس نفسه أن "عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021".
وزاد المصدر أن المراقبين "رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون، التي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط، امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة".
الحراق أضاف كذلك أن "عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين، بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، ورغم نقل شكاياتهم إلى الإدارة المركزية تفاجأوا برد متطابق مع رد قسم المراقبة بالإدارات المركزية".
ولفت الملتمس المذكور إلى أن "مشكل التصريح بأجراء القطاع سيظل قائما، إذ سينتهي حتما إما بإنهاء نشاط المقاولات، عبر إثقالها بغرامات وذعائر تفوق بكثير قدرتها، أو بوجود عدد من الأجراء خارج نظام التغطية الاجتماعية والصحية، نظرا للاختلالات البنيوية في القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، ونظرا كذلك للتباينات المجالية الكبرى التي تعرفها بلادنا ومدننا".
وأمام هذا الوضع؛ طلبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بـ"القيام بتشخيص ميداني دقيق، لمعرفة مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع، والتفكير في صيغ قانونية تضمن كامل حقوق الأجراء وتضمن استمرار المقاولات".
تجدر الإشارة إلى أن نسخة من الملتمس السالف ذكره موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: تشكيل لجان استشارية متخصصة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، أن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجان استشارية متخصصة، خطوة إيجابية تُظهر رغبة الحكومة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين ورجال الأعمال في صنع السياسات وتنفيذها.
وأضاف محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الخطوة تحمل العديد من الدلالات والآثار المهمة، لافتا إلى أن القرار يعكس توجهاً نحو إشراك القطاع الخاص في عملية صنع القرار بدلاً من الاعتماد على القرارات الحكومية فقط، مما يعزز الشفافية والتعاون.
وقال ""، إن تقسيم اللجان إلى مجالات متخصصة يعكس حرص الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بطرق مدروسة ومتخصصة، فضلا عن التزامها باتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح والتطوير بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للسوق والاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تحسين جودة السياسات والقرارات الحكومية، فضلا عن تعزيز ثقة القطاع الخاص في الحكومة ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى رفع كفاءة القطاعات من خلال التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة بما يعكس وعياً بأهميتها كقاطرات للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تشكيل لجان استشارية متخصصة سيؤدي إلى دعم التنمية المستدامة على المدى البعيد، ورفع كفاءة القطاعات المختلفة بما يُحسن من تنافسية مصر على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال مما يُبرز أهمية الابتكار كمحرك للنمو، مشددا على أهمية العمل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجان والعمل على تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وشدد منسحب على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي بمثابة مبادرة واعدة نحو تعزيز شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، متوقعا أن يحدث ذلك تحولاً إيجابياً في الاقتصاد المصري إذا تم تنفيذها بفعالية ومتابعتها بشكل مستمر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟