أرباب المقاهي والمطاعم يستنجدون بـعزيز أخنوش.. وهذ مطالبهم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
وجّه نور الدين الحراق، رئيس "الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم"، (وجّه) ملتمسا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موضوعه "إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري".
وجاء في الملتمس ذاته، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه قبل قليل، أن "القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022، تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ50 % من الطاقة الاستيعابية، ما استحال معها أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم".
كما أضاف الملتمس نفسه أن "عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021".
وزاد المصدر أن المراقبين "رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون، التي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط، امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة".
الحراق أضاف كذلك أن "عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين، بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، ورغم نقل شكاياتهم إلى الإدارة المركزية تفاجأوا برد متطابق مع رد قسم المراقبة بالإدارات المركزية".
ولفت الملتمس المذكور إلى أن "مشكل التصريح بأجراء القطاع سيظل قائما، إذ سينتهي حتما إما بإنهاء نشاط المقاولات، عبر إثقالها بغرامات وذعائر تفوق بكثير قدرتها، أو بوجود عدد من الأجراء خارج نظام التغطية الاجتماعية والصحية، نظرا للاختلالات البنيوية في القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، ونظرا كذلك للتباينات المجالية الكبرى التي تعرفها بلادنا ومدننا".
وأمام هذا الوضع؛ طلبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بـ"القيام بتشخيص ميداني دقيق، لمعرفة مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع، والتفكير في صيغ قانونية تضمن كامل حقوق الأجراء وتضمن استمرار المقاولات".
تجدر الإشارة إلى أن نسخة من الملتمس السالف ذكره موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، و عصام عبد المعز، وحمود منتصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الادخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.