اختتام دورة تنفيذ الدراسات المجتمعية بالمهرة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
المهرة(عدن الغد)خاص:
أُختتمت مساء اليوم بمحافظة المهرة أعمال الدورة التدريبية في مجال تنفيذ الدراسات المجتمعية "بآلية النقد مقابل العمل" والتي أشرف على تنفيذها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، ضمن مشروع تحديد وتفعيل أولويات واحتياجات المجتمع بالمشاركة للمنحة البريطانية الثانية، باستهدافها لعدد 60 شاب وشابه من استشاريي الفرع، والتي استمرت أعمالها على مدى 6 أيام متتالية من 26 الى 31 أغسطس الجاري.
وتمحور البرنامج التدريبي حول الاهتمام بشرح تفصيلي لجميع الأدوات البحثية التي يحتاجها كل استشاري أثناء عمله الميداني، وماتعكسه الأدوات من بيانات دقيقة لدى مسؤولي برنامج النقد مقابل العمل (الأشغال كثيفة العمالة) يستطيعوا من خلالها معرفة المجتمعات الأكثر احتياجا ضمن استهدافاتهم المستقبلية في مختلف المديريات والقرى التي تندرج ضمن نطاق الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا.
هذا وأشاد الوكيل الأول العميد مختار جعفر بن عويض بالأعمال التي يُنفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا،والأثر الايجابي التي تحدثها البرامج التدريبية في المجالات التنموية المختلفة،مشيرا بالوقت ذاته الى دعم السلطة المحلية لكافة الأنشطة والمشاريع الخاصة بالفرع لما من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في التنمية المجتمعية المستدامة على مر العصور.
شهد الختام أيضا مشاركة الأستاذة منى أحمد العمودي ضابط قطاع التدريب والدعم المؤسسي بالفرع من خلال حث الاستشاريين/ات على ضرورة تنفيذ دراسات متكاملة تشمل احتياجات المجتمع المحلي النابع من المشاكل التي يعانوا استمراريتها لفترات طويلة، وعكس كل ذلك في التقارير الخاصة بالبرنامج ليُساعد ذلك على عمل دراسات مجتمعية تخدم القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرا والأشد احتياجا من غيرها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.