أقامت مسنة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد 27 عام من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ  مليوني و 100 ألف نفقة عدة ومتعة، وذلك بعد أن تطليقها غيابياً أثر اكتشافها زواجه بسيدة طوال عامين دون أن يخبرها أو يعلنها بشكل قانوني، ورفض رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وحرمانه أبنائه من حقوقهم وامتناعه عن التواصل معهم.

  وأشارت السيدة البالغة من العمر 53 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لدي 4 أولاد منه، وعشت برفقته سنوات في الغربة تحملت فيهم الكثير من المعاناة، وبعد أن أصبح ميسور الحال بدأ في خيانتي وتحملت طوال سنوات من أجل أولادي، لأعلم مؤخراً بزواجه واخفائه الأمر علي طوال عامين، وعندما أعترض وطلبت منه تطليقها طلقني غيابيا وشهر بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وغدره بي".   وتابعت:" تحايل لسرقة حقوقي، ونسي أولاده وامتنع عن التواصل معهم، وبدأ يفتعل معي خلافات كثيرة لدفعي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، مما دفعني إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديده لى وإبتزازي".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

وزارة الصحة تعمم على مستشفياتها بسداد مستحقات العناصر الطبية

طالبت وزارة الصحة بحكومةالوحدة الوطنية جميع المستشفيات ، والمراكز الطبية، وكل الأجهزة والجهات التابعة لقطاع الصحة، بسداد المستحقات المالية المتأخرة لكافة العاملين، سواء كانت مرتبات لم تصرف لمستحقيها، أو تسوية أوضاع مالية.

ودعت الوزارة في تعميمها لمديري الأجهزة الطبية بعدم إحالة أي طلبات مالية لوزارة المالية تتعلق بالمستحقات المالية نظرًا لعدم الاختصاص.

وشددت الوزارة على ضرورة تسديد المستحقات من خلال المخصصات المالية المقررة بالميزانية العامة لكل جهة، تنفيذًا لقاعدة “الوفاء بالالتزام يقع على عاتق منشئ الالتزام” الصادرة في منشور وزارة المالية للعام 2022 رقم 4

وتنص أحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها، على أن جميع القطاعات والوحدات الإدارية تموّل بمخصصاتها المالية المقررة طبقًا للميزانية العامة.

كما ينص القانون على التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة، وعدم ترتيب أي التزام مالي لا تقابله تغطية مالية.

المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوحدة

وزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبلغ 68 مليون جنيه
  • زوجة تطالب زوجها بـ 270 ألف جنيه نفقة علاج طفلهما
  • صحة الدقهلية 288 مليون جنيه قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر
  • حرمته من رؤية أطفاله 11 شهرا.. زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس وتعويض
  • القلة والحصير.. بين الواقع والخيال في بيت الطاعة
  • مطلقة تطالب زوجها السابق بأجر حضانة 8 آلاف جنيه.. تعرف على التفاصيل
  • رؤية زوجك يتزوج عليكِ في المنام.. ماذا قال ابن سيرين عن الحلم؟
  • وزارة الصحة تعمم على مستشفياتها بسداد مستحقات العناصر الطبية
  • «رقية» تطلب الطلاق بعد أول طفل.. اكتشفت كذبة عمرها 10 سنوات زواج
  • التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة