رفض تسوية بقيمة 200 مليون دولار بين هيونداي وكيا بسبب سرقة سيارات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رفض قاض اتحادي في الولايات المتحدة اتفاق التسوية الذي اقترحته شركتا هيونداي و كيا بقيمة 200 مليون دولار مع مالكي السيارات المسروقة أو المتضررة.
تم تصنيع ما يقرب من 9 ملايين طراز هيونداي وكيا في الولايات المتحدة من طرازات 2011-2022 بدون نظام منع الحركة، مما أدى إلى موجة من السرقات على مدى العامين الماضيين، وهو اتجاه لا يُظهر سوى القليل من علامات التراجع.
تشير أوتوموتيف نيوز إلى أن التسوية التي اقترحتها هيونداي وكيا بقيمة 200 مليون دولار كانت ستمنح المالكين الذين سُرقت سياراتهم ولم يتم استردادها أبدًا، أو يصل مجموعها إلى 6125 دولارًا. وفي الوقت نفسه، فإن الأفراد الذين تضررت سياراتهم أو فقدوا ممتلكاتهم الشخصية أثناء محاولة السرقة، سيكونون مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 3375 دولارًا.
وقد رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس سيلنا التسوية المقترحة، مشيرًا إلى أن المبالغ ليست مرضية، وقال إن المركبات المصنعة في عام 2022 والتي سُرقت ستكون قيمتها "أكثر بكثير" من تلك التي تم تصنيعها في عام 2011، وبالتالي يجب أن يحصل أصحابها على تعويضات أكبر.
وأكدت هيونداي أنها ستهدف إلى "توضيح ومراجعة" جوانب التسوية المقترحة وتجديد طلبها للحصول على الموافقة الأولية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.
تحاول كل من هيونداي و كيا مكافحة السرقات، وقاموا مؤخرًا بتقديم تحديث مجاني للبرنامج ولكن من المفهوم أن حوالي 2 مليون مركبة غير مؤهلة لهذا التحديث، بالنسبة لأصحاب هذه المركبات، توفر هيونداي وكيا أقفال توجيه مجانية، ولكن على الرغم من الجهود التي تبذلها الشركتان، يزعم ستة مدعين عامين من جميع أنحاء الولايات المتحدة أن هذه الأقفال ليست كافية لردع اللصوص، كما تساءلوا عن مدى فعالية تحديث البرنامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات المسروقة هيونداي كيا الولايات المتحدة كاليفورنيا بقیمة 200 ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار، بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وفي بيان صادر قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن "التقدم المحرز حول البرنامج الجديد متواصل على جميع المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه مساعدة الأرجنتين على تعزيز برنامجها الاقتصادي الناجح"، مضيفاً أن أي اتفاق سيحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وكانت حكومة الرئيس خافيير مايلي قد أعلنت، أن الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، تسعى للحصول على قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى الـ44 مليار دولار المستحقة عليها للصندوق.
وكان القرض السابق الذي وُقِّع عام 2018 الأكبر على الإطلاق الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأرجنتين المتعثرة مالياً.
وبحصيلة هذه المساعدة، أنقذ صندوق النقد الدولي ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية 22 مرة. ولم يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد على البرنامج الجديد.
في السياق، صرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، لويس كابوتو، بأن القرض سيُستخدم لإعادة تمويل البنك المركزي.
وأضاف أن الأرجنتين تتفاوض أيضاً للحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية.
واعتبر مايلي، أن هذا القرض سيرفع احتياطي البنك المركزي إلى 50 مليار دولار على الأقل، مقارنة بـ26.23 مليار دولار حالياً.
وأدى احتمال الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى تراجع حاد في قيمة البيزو، مدفوعاً بمخاوف من أن تنطوي الصفقة الجديدة على خفض محتمل لقيمة العملة، وهو ما استبعده ميلي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز