رفض قاض اتحادي في الولايات المتحدة اتفاق التسوية الذي اقترحته شركتا هيونداي و كيا بقيمة 200 مليون دولار مع مالكي السيارات المسروقة أو المتضررة.

 

تم تصنيع ما يقرب من 9 ملايين طراز هيونداي وكيا في الولايات المتحدة من طرازات 2011-2022 بدون نظام منع الحركة، مما أدى إلى موجة من السرقات على مدى العامين الماضيين، وهو اتجاه لا يُظهر سوى القليل من علامات التراجع.

وسرعان ما تبع ذلك مجموعة من الدعاوى القضائية مع استمرار السرقات قبل أن يتم دمجها في قضية قضائية واحدة متعددة المقاطعات في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

رفض تسوية بقيمة 200 مليون دولار بين هيونداي وكيا بسبب سرقة سيارات

تشير أوتوموتيف نيوز إلى أن التسوية التي اقترحتها هيونداي وكيا بقيمة 200 مليون دولار كانت ستمنح المالكين الذين سُرقت سياراتهم ولم يتم استردادها أبدًا، أو يصل مجموعها إلى 6125 دولارًا. وفي الوقت نفسه، فإن الأفراد الذين تضررت سياراتهم أو فقدوا ممتلكاتهم الشخصية أثناء محاولة السرقة، سيكونون مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 3375 دولارًا.

 

وقد رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس سيلنا التسوية المقترحة، مشيرًا إلى أن المبالغ ليست مرضية، وقال إن المركبات المصنعة في عام 2022 والتي سُرقت ستكون قيمتها "أكثر بكثير" من تلك التي تم تصنيعها في عام 2011، وبالتالي يجب أن يحصل أصحابها على تعويضات أكبر.

رفض تسوية بقيمة 200 مليون دولار بين هيونداي وكيا بسبب سرقة سيارات

وأكدت هيونداي أنها ستهدف إلى "توضيح ومراجعة" جوانب التسوية المقترحة وتجديد طلبها للحصول على الموافقة الأولية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.

 

تحاول كل من هيونداي و كيا مكافحة السرقات، وقاموا مؤخرًا بتقديم تحديث مجاني للبرنامج ولكن من المفهوم أن حوالي 2 مليون مركبة غير مؤهلة لهذا التحديث، بالنسبة لأصحاب هذه المركبات، توفر هيونداي وكيا أقفال توجيه مجانية، ولكن على الرغم من الجهود التي تبذلها الشركتان، يزعم ستة مدعين عامين من جميع أنحاء الولايات المتحدة أن هذه الأقفال ليست كافية لردع اللصوص، كما تساءلوا عن مدى فعالية تحديث البرنامج. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيارات المسروقة هيونداي كيا الولايات المتحدة كاليفورنيا بقیمة 200 ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

بسبب خرق للبيانات.. تغريم «شركة ميتا» 264 مليون دولار

فرضت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية قدرها 251 مليون يورو على شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» بعد تحقيق في خرق بيانات عام 2018 على منصة التواصل الاجتماعي والذي كشف عن ملايين الحسابات.

وأصدرت لجنة حماية البيانات الآيرلندية العقوبات بعد اختتام تحقيقها في الخرق، عندما تمكن المتسللون من الوصول إلى حسابات المستخدمين من خلال استغلال الأخطاء في كودات المنصة والتي سمحت لهم بسرقة المفاتيح الرقمية، والمعروفة باسم «رموز الوصول»، وفقاً لشبكة «أسوشييتد برس».

وبموجب نظام الخصوصية الصارم للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فإن “هيئة الرقابة الآيرلندية هي الجهة التنظيمية الرئيسية لـ«ميتا» لأن المقر الإقليمي للشركة يقع في دبلن”.

وأصدرت هيئة الرقابة توبيخات و«عقوبات إدارية» بقيمة 251 مليون يورو (264 مليون دولار) بعد أن وجدت انتهاكات متعددة للقواعد، المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.

وأكدت الشركة أنها ستستأنف القرار. وأوضحت «ميتا» في بيان: «يتعلق هذا القرار بحادثة وقعت عام 2018. لقد اتخذنا إجراءات فورية لإصلاح المشكلة بمجرد تحديدها».

وشددت على أنها «أبلغت الأشخاص المتأثرين بشكل استباقي» وكذلك هيئة الرقابة الآيرلندية.

وعندما كشفت عن المشكلة لأول مرة، أشارت «فيسبوك» إلى أن 50 مليون مستخدم تأثروا بالخرق. لكن الرقم الفعلي وصل إلى حوالي 29 مليوناً، بما في ذلك 3 ملايين في أوروبا، وفقاً لهيئة الرقابة الآيرلندية.

وقالت الشركة إنها بعد اكتشاف الخلل، نبهت مكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا.

مقالات مشابهة

  • «دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
  • دبي لصناعات الطيران تتسلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
  • «النقد الدولي» يقدم مساعدات بقيمة 645 مليون دولار لبنجلاديش
  • بسبب خرق للبيانات.. تغريم «شركة ميتا» 264 مليون دولار
  • المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
  • عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
  • "المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
  • النرويج تعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 242 مليون دولار لأوكرانيا
  • بقيمة 6 مليون دولار.. العثور على مواد مخدرة في مطار نيوزيلندي
  • بدعم كويتي بقيمة 1.5 مليون دولار.. قفزة جديدة للرعاية الصحية في اليمن