غوتيريش عن عدوى الانقلابات بإفريقيا: تفاقم مشاكل الدول
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بعد تفشي عدوى الانقلابات في القارة السمراء وكان آخرها النيجر ثم الغابون، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، أن "الحكومات العسكرية ليست الحلّ" لمشاكل الدول بل "تفاقمها".
وقال غوتيريش للصحافيين تعليقا على "سلسلة الانقلابات في الأشهر الأخيرة، خاصة في إفريقيا"، إن "العديد من الدول تواجه تحديات عميقة في الحكم.
كما أضاف أن الحكومات العسكرية "تزيد المشاكل سوءا. فهي لا تستطيع حلّ الأزمة، بل يمكنها فقط أن تفاقمها".
"أدعو لمؤسسات ديمقراطية"وقال "أدعو كلّ البلدان إلى إنشاء مؤسسات ديموقراطية ذات مصداقية ودولة القانون".
تأتي هذه التصريحات بعد الانقلاب في الغابون حيث أطاح عسكريون بالرئيس علي بونغو أونديمبا الأربعاء بعيد إعلان إعادة انتخابه في اقتراع قال الانقلابيون إنه مزور.
8 انقلابات في 3 سنواتودان أنطونيو غوتيريش "بشدة" الانقلاب الأربعاء.
والانقلاب في الغابون هو الثامن في إفريقيا منذ عام 2020. وشهد الانقلاب السابق استيلاء الجيش على السلطة في النيجر في تموز/يوليو الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد.. كراون مشاكل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تستعد المحكمة المختصة يوم الخميس المقبل الموافق 27 مارس لإصدار حكمها على التيك توكر كروان مشاكل في القضية المقامة ضده من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة الإساءة إليها.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض