وزارة حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل حول مسارات مناهضة الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
في إطار الإحتفال باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان يومنا الخميس في العاصمة المؤقته عدن ورشة عمل بعنوان مسارات مناهضة الاختفاء القسري في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية.
وخلال الورشة التي جاءت برعاية الوزير احمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان وشارك فيها ممثلين عن وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الانسان وقطاعات الدولة الاخرى ذات الاختصاص، وخلال الورشة أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان الاستاذ نبيل عبد الحفيظ
أن الحكومة اولت أهمية خاصة بملف المخفيين قسرا وسبق وأن وافقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2013م وإحالتها للبرلمان للمصادقة ،
وطالب الوكيل بضرورة التعامل مع ملف جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري من قبل المنظمات الدولية بنوع من الحيادية والموضوعية ، مشيراً بان مليشيات الحوثي الارهابية مستمرة بارتكاب جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري والتعذيب بحق الآلاف من المعتقلين تعسفا ولايزال المئات من المخفيين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية لم يعرف مصيرهم حتى يومنا .
من جانبه تحدث ممثل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن السيد رينو ديتال مؤكداً على أهمية الورشة ومادار فيها من نقاشات وما خلصت إليها من توصيات إيجابية بهذا الخصوص، داعياً إلى تنسيق الجهود وتطويرها لمواجهة جرائم الاختفاء القسري و الاستماع لاصوات أسر الضحايا والاهتمام بالجانب القانوني والتعديلات بالتشريعات الوطنية بما يتلائم مع اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ورشة عمل في مدينة طرابلس، ركزت على حالة حقوق الإنسان في ترهونة.
حضر الورشة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحضور حول جملة من الأمور، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وتنسيقاً للجهود المنصبة نحو تحقيق المساءلة في ترهونة ودعماً لها، اتفق المشاركون على جملة من الإجراءات الأساسية من أهمها:
– مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية ودول الجوار.
– تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية.
– تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
– دعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
– اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية.
– دعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء