وزارة حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل حول مسارات مناهضة الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
في إطار الإحتفال باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان يومنا الخميس في العاصمة المؤقته عدن ورشة عمل بعنوان مسارات مناهضة الاختفاء القسري في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية.
وخلال الورشة التي جاءت برعاية الوزير احمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان وشارك فيها ممثلين عن وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الانسان وقطاعات الدولة الاخرى ذات الاختصاص، وخلال الورشة أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان الاستاذ نبيل عبد الحفيظ
أن الحكومة اولت أهمية خاصة بملف المخفيين قسرا وسبق وأن وافقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2013م وإحالتها للبرلمان للمصادقة ،
وطالب الوكيل بضرورة التعامل مع ملف جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري من قبل المنظمات الدولية بنوع من الحيادية والموضوعية ، مشيراً بان مليشيات الحوثي الارهابية مستمرة بارتكاب جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري والتعذيب بحق الآلاف من المعتقلين تعسفا ولايزال المئات من المخفيين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية لم يعرف مصيرهم حتى يومنا .
من جانبه تحدث ممثل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن السيد رينو ديتال مؤكداً على أهمية الورشة ومادار فيها من نقاشات وما خلصت إليها من توصيات إيجابية بهذا الخصوص، داعياً إلى تنسيق الجهود وتطويرها لمواجهة جرائم الاختفاء القسري و الاستماع لاصوات أسر الضحايا والاهتمام بالجانب القانوني والتعديلات بالتشريعات الوطنية بما يتلائم مع اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشاركة الدكتورة كفاية مسؤول بالإدارة.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها .
وأكد إبراهيم على أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحا أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار. مشددآ على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
شارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور ٤٠ متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.