وزارة حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل حول مسارات مناهضة الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
في إطار الإحتفال باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان يومنا الخميس في العاصمة المؤقته عدن ورشة عمل بعنوان مسارات مناهضة الاختفاء القسري في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية.
وخلال الورشة التي جاءت برعاية الوزير احمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان وشارك فيها ممثلين عن وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الانسان وقطاعات الدولة الاخرى ذات الاختصاص، وخلال الورشة أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان الاستاذ نبيل عبد الحفيظ
أن الحكومة اولت أهمية خاصة بملف المخفيين قسرا وسبق وأن وافقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2013م وإحالتها للبرلمان للمصادقة ،
وطالب الوكيل بضرورة التعامل مع ملف جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري من قبل المنظمات الدولية بنوع من الحيادية والموضوعية ، مشيراً بان مليشيات الحوثي الارهابية مستمرة بارتكاب جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري والتعذيب بحق الآلاف من المعتقلين تعسفا ولايزال المئات من المخفيين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية لم يعرف مصيرهم حتى يومنا .
من جانبه تحدث ممثل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن السيد رينو ديتال مؤكداً على أهمية الورشة ومادار فيها من نقاشات وما خلصت إليها من توصيات إيجابية بهذا الخصوص، داعياً إلى تنسيق الجهود وتطويرها لمواجهة جرائم الاختفاء القسري و الاستماع لاصوات أسر الضحايا والاهتمام بالجانب القانوني والتعديلات بالتشريعات الوطنية بما يتلائم مع اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة