تعرفوا على مجسم ملعب الرباط الجديد…ملعب عالمي بمرافق ومسالك طرقية جديدة وربط بالترمواي(صور)
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
خلال فترة وجيزة لم تتعدى خمسة أسابيع، تم هدم ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله بشكل شبه كلي، للشروع في بناء ملعب حديث وجديد كلياً، ليصبح أيقونة كروية عالمية.
الملعب الذي سيتسع لـ65 ألف متفرج، يتألف من طابقين، بهندسة حديثة تضمن الراحة للجماهير كما سيتم تجهيز الملعب بكراسي حديثة أكثر راحة وبمساحة مريحة فيما بين الصفوف، مع طابق أوسط خاص بصالات VIP و VVIP، فضلاً عن مساحات واسعة للجماهير من ذوي الإحتجاجات الخاصة، وأجنحة ملكية خاصة بالضيوف الكبار وكبار الشخصيات.
الهندسة الخاصة بالملعب أشرف عليها مهندسون مغاربة وأجانب، بينما سيشرف على بناء الملعب بشكل جذري شركات صينية متخصصة ضمنها شركات أشرفت على بناء ملعبين من ملاعب مونديال قطر وشركات مغربية.
مضمار ألعاب القوى، سيكون ضمن ملعب آخر سيتم بنائه بالموازاة مع الملعب الخاص بكرة القدم، حيث يتواجد المضمار الحالي لألعاب القوى التابع لجامعة ألعاب القوى، لإستضافة المنافسات الخاصة بألعاب القوى خاصة الجائزة الكبرى الدولية التي كان يحتضنها مجمع مولاي عبد الله سنوياً.
تجهيزات الملعب بدورها، ستكون ضمن الأحدث في عالم كرة القدم من كراسي و شاشات إلكترونية فضلاً عن إحداث محطات الترامواي الذي سيمتد لغاية مدينة تمارة عبر الملعب الجديد، وإحداث مواقف سيارات بجوانب الملعب وتحت أرضية، وأخرى بعدة مواقع قريبة و بعيدة عن الملعب بمسالك طرقية للراجلين، حيث سيكون بمقدور الجماهير ركن سياراتهم بعدة أحياء مجاورة كحي الرياض بموقع “بريستيجيا”، وحي الفتح و بمدخل مدينة تمارة، وقرب المقر الجديدة لمجمع المحاكم مع ضمان تنقلهم بشكل سلس بإتجاه الملعب عبر جسور ومعابر جديدة سيتم إقامتها فوق سكة القطار من جهة حي الرياض وجسر جديد للقادمين من حي الفتح للولوج الى الملعب دون عرقلة حركة مرور السيارات.
وهكذا، فقد شرع منذ فترة في بناء موقف سيارات جنوبي، قرب القاعة المغطاة، بسعة 1900 سيارة، فضلاً عن بناء وتجهيز موقف سيارات في الهواء الطلق.
ملعب الرباط
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملعب الرباط
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية